وزارات تُرجع الفائض من الميزانية إلى الخزينة العمومية

البلاد - ليلى.ك - أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريها التنفيذيين، بضرورة إرجاع الأرصدة المالية المتبقية من النفقات ذات الطابع الخاص والموجهة لتغطية بعض الأعمال كالكتاب المدرسي، المنحة المدرسية، التكوين والصحة المدرسية، إلى الخزينة العمومية، في إطار الحفاظ على المال العام من النهب.
وأكدت الوزارة الوصية في مراسلة لمديرية تسيير الموارد المالية في المراسلة رقم 172/2019 المؤرخة في 21 ماي الجاري، تم توجيهها لمديري التربية للولايات، بخصوص تنفيذ الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات ذات الطابع الخاص، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المقيدة بعنوان ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطنية لاسيما في الأبواب المتعلقة بالمصالح اللامركزية للدولة والموجهة أساسا لتغطية بعض المصاريف ذات الطابع الخاص لفائدة المؤسسات التعليمية في الطورين المتوسط والثانوي، والمتعلقة بالمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين، تسديد النفقات المتعلقة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، الصحة المدرسية واعتمادات التكوين وتحسين المستوى.
وأمرت مصالح الوزير بلعابد في هذا الشأن مدراء التربية بضرورة الاحتفاظ بالأرصدة المالية المتبقية من النفقات ذات الطابع الخاص إلى غاية إغلاق السنة المالية الموالية، لتصب مباشرة في الخزينة العمومية بالولاية، وذلك في إطار المحافظة على المال العام من النهب والاستغلال غير العقلاني، وهي النفقات الموجهة لتغطية عمليات اقتناء الكتب المدرسية، المنحة المدرسية المقدرة ب3 آلاف دينار، الأدوات الطبية الصغيرة والمواد الصيدلانية لفائدة المدارس الابتدائية، ومصاريف التكوين ما قبل الترقية للتحسين المستمر للمستوى، تشجيع التكوين أثناء الخدمة وعن بعد لمعلمي الابتدائي وكذا نفقات الامتحانات.
هذا وقد تم تكليف مديري التربية للولايات، بصب الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات ذات الطابع الخاص في حساب المؤسسات التربوية بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين، بعدما تم سحب العملية من المتوسطات والثانويات، وذلك لأجل إخضاع العملية للرقابة المستمرة، بموجب "مقرر تحويل" مؤشر من طرف المراقب المالي لدى الولاية المعنية ويكون مرفقا بقائمة المؤسسات التعليمية تتضمن رقم حساب الخزينة والمبلغ، ليودع على مستوى مصالح الخزينة العمومية الولائية مع ضرورة تقديم بيانات الدفع تتضمن اسم المؤسسة، رقم الحساب والمبلغ لفائدة المؤسسات التربوية من أجل احتسابها ضمن النفقات العمومية.
وتدخل إجراءات الوصاية في إطار الحفاظ على المال العام وتفادي تحويل الأموال المخصصة للتلاميذ المعوزين او لبعض الأعمال كالكتاب المدرسي، التكوين والصحة المدرسية، إلى جهات أخرى.