البلاد - حليمة هلالي - خصصت ولاية الجزائر العاصمة القطع الأرضية لإنجاز 5000 وحدة سكنية لسكنات ذات صيغة السكن الترقوي المدعم LPA، في حين أخذت الولايات الأخرى حصتها من هذه الصيغة وسيتم تحضير القوائم الخاصة بها على مستوى البلديات خلال الأيام المقبلة وسيفتح المجال للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى. وكشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود أن هذه الصيغة تسمح لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها، أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 آلاف دينار شهريا. وتقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب70 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، والتي يمكن أن ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع حسب الوزارة. وبخصوص سكنات lpp أكد بلجود أنه "لا مجال لمراجعة" أسعار السكن الترقوي العمومي والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ. بخصوص مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة أسعار السكنات، أوضح بلجود خلال اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب (29 ولاية)، أنه "لا يوجد مجال لمراجعتها"، مشيرا إلى أنه قد "استقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم". ودعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الاشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة، واوضح المتحدث "لا يمكننا التراجع على الصفقة مع المقاولين بعد سنوات من إطلاق المشاريع"، مؤكدا أن "مراجعة أسعار هذه السكنات سيؤدي الى توقف المقاولين عن إنجاز كل المشاريع التي تخص هذه الصيغة". وللإشارة فقد تم تحديد تلك الأسعار حسب المسؤول وفقا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار الصيغ السكنية، والذي لا يمكن تغييره اوالتراجع عن الصفقات المبرمة في إطاره. وبالنسبة لمطالب مكتتبي هذه الصيغة بسحب أسمائهم من البطاقية الوطنية للسكن وعدم معاملتهم في إطارها، قال بلجود إن البطاقية كانت مطلبا شعبيا منذ سنوات حيث تم إنجازها ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها. ويتضمن برنامج الترقوي العمومي أزيد من 43 ألف وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة مسلمة و1000 وحدة سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل إلى جانب 4600 وحدة سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة. في رده على سؤال يتعلق "ببطء" وتيرة الإنجاز في صيغة عدل، قال الوزير إن الإشكاليات المطروحة حول وتيرة الإنجاز تخص ولاية الجزائر فقط، بحيث إن المشاريع في الولايات الأخرى تسير ب«وتيرة جيدة". وحول دراسة طعون عدل، أوضح بلجود أن قطاعه "ليس وزارة الطعون، وإنما تنسب هذه الملفات الى هيئات مكلفة بدراستها كل حسب اختصاصه"، مبرزا أن وكالة عدل تقوم بدراسة كل الطعون "بانتظام". وتابع الوزير قائلا إن "الوزارة استقبلت مكتتبي عدل واستمعت إلى انشغالاتهم وتم توجيههم لمتابعة موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره واتباع كل التعليمات المدرجة ضمنه"، مضيفا أن القطاع "سيستكمل نهائيا الإجراءات المتعلقة بعدل 1 شهر سبتمبر المقبل، ليتم التفرغ لملفات عدل 2".
