* email * facebook * twitter * linkedin استبعد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس، مراجعة أسعار السكن الترقوي العمومي، وهي التي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ، مشيرا على هامش لقائه مع مديري التعمير والسكن، إلى أن الحكومة لا يمكنها الدخول في مشاكل قانونية مع المقاولين المحليين والأجانب الذين يقومون حاليا بإنجاز السكنات. وردا على مطالب عدد من المكتتبين في هذه الصيغة حول إعادة النظر في تكلفة السكنات، أكد بلجود أن كل الصفقات تم إبرامها مع المؤسسات المعنية بإنجاز هذه السكنات والأشغال انطلقت فيما يخص 43 ألف وحدة، وقد تم لغاية اليوم تسليم مفاتيح 10 آلاف وحدة، على أن يسلم ابتداء من الأسبوع المقبل ألف وحدة سكنية، وعملية ثالثة ستضم 4500 وحدة سكنية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وعليه فلا يمكن حاليا خفض قيمة السكن وإلا ستتوقف الورشات، فيما سيطالب البقية ممن دفعوا قيمة السكنات وتسلموا مفاتيحهم بالتعويض، وهو كما دعا الوزير المكتتبين إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لاستكمال تسديد مستحقات الأشطر المتبقية لتمكينها من إتمام باقي الإجراءات اللازمة. وردا على شكاوى المستفيدين حول تراجع جودة الإنجاز وتدني نوعية مواد البناء المستغلة، كشف بلجود عن تنصيب عدة لجان لمراقبة نوعية الإنجاز، مع معاقبة كل المقاولين المتحايلين. أما فيما يخص مطلب سحب أسماء بعض المكتتبين من البطاقية الوطنية للسكن بسبب امتلاكهم عقارات أو استفادتهم من دعم الدولة، كشف الوزير أن البطاقية كانت مطلبا شعبيا منذ سنوات ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها. على صعيد آخر، رد الوزير على سؤال ل»المساء» حول طريقة توزيع المحلات التي تقع تحت عمارات «عدل» والديوان الوطني للترقية العقارية، قائلا إن الحكومة اتخذت قرار تخصيص كل هذه المحلات للشباب من حاملي المشاريع والمستفيدين في آليات دعم تشغيل الشباب «أنساج» و»كناك»، على أن يكون سعر التنازل مدروسا بطريقة تسمح لهم باقتناء هذه المحلات لتوفير خدمات جوارية للسكان. وفيما يخص الجهة المخول لها دراسة طلبات الاستفادة من المحلات، أكد بلجود أن الحكومة أسندت المهمة للولاة المطالبين بتنصيب لجان خاصة لدراسة الطلبات وتحديد قائمة المستفيدين. للتذكير كان مكتتبو «أل بي بي» نظموا احتجاجات أمام مقر الوزارة للمطالبة خصوصا بتخفيض أسعار السكنات التي لا تتماشى ونوعية الإنجاز التي لا تتطابق مع دفتر الشروط لهذه الصيغة، حيث اصطدم المكتتبون بكوارث في الإنجاز بثوها في فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد غياب الرقابة والمتابعة للمشاريع السكنية من طرف مصالح الوزارة. 5 آلاف وحدة بصيغة «أل بي أ» بالعاصمة وعن ملف السكن الترقوي المدعم «أل بي أ»، كشف وزير السكن عن تخصيص أوعية عقارية لإنجاز 5000 وحدة سكنية بولاية الجزائر، مشيرا إلى أن كل الولايات أخذت حصتها من هذه الصيغة وسيتم تحضير القوائم الخاصة بها على مستوى البلديات خلال الأيام القليلة المقبلة. وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها، أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا، في حين هناك إمكانية لتوسيع قائمة المستفيدين في العاصمة تماشيا والطلب. مكتتبو «عدل2» مدعوون للصبر دعا وزير السكن مكتتبي صيغة السكن عن طريق الإيجار»عدل2» إلى التحلي بالصبر، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستقوم بالرد على كل الطعون مع فتح موقعها لإتمام كل عمليات سحب وصولات الدفع وشهادات التخصيص مباشرة بعد غلق ملف «عدل1» نهاية سبتمبر الجاري. وجاءت تصريحات الوزير ردا على مطالب المحتجين الذين تجمعوا، أمس، بالقرب من وزارة السكن للمطالبة بتسريع عملية الرد على الطعون، مع إعادة فتح ملفات المقصيين وتسوية ملفات المستفيدين الذين قبلت طعونهم، بالإضافة إلى عدم مطالبتهم بإحضار كشف الراتب الخاص بشهر سبتمبر 2013، واستخلافه بكشف الراتب الجديد.
