اتخذت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة ظاهرة الاعتداءات على مستخدمي المؤسسات الصحية، التي عرفت ارتفاعا رهيبا، خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وقال وزير الصحة محمد ميراوي، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه التدابير الاستعجالية تتمثل في اجراءات تخص تنظيم المصالح التي تستقبل المرضى و مرافقيهم و تكوين عناصر الامن الداخلي بهذه الفضاءات، الى جانب اعطاء تعليمات لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع من أجل المتابعة القضائية ضد كل شخص من يقوم بهذه الاعتداءات". وعبر المسؤول الأول عن القطاع عن استيائه لتسجيل هذا العدد "المخيف" من الاعتداءات تجاه مستخدمين "يسهرون على صحة المواطن بشكل دائم"، مذكرا في هذا الإطار "برفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد اشخاص تسببوا في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية". كما أكد ميراوي أن الوزارة "تسهر على تعزيز وحدات الإستعجالات الطبية بالعدد الكافي من أعوان الأمن وتحسين الإستقبال مع أنسنة الخدمة بالمؤسسات الإستشفائية". وكشف عن اجراءات استعجالية تتمثل في اسداء تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع من أجل "رفع دعاوي قضائية ضد كل شخص يسمح لنفسه وتحت أي مبرر كان القيام بهذه الاعتداءات". ودعا الوزير مدراء المؤسسات الصحية الى "اجبارية تأسيس الإدارة كطرف مدني أمام كل حادثة اعتداء داخل المؤسسة الصحية".
