سوناطراك تدعو إلى التعجيل في وضع قانون جديد للمحروقات

أكد مجمع سوناطراك على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات بغرض بعث انشطة الشراكة ورفع حصتها الانتاجية.
و جاء في وثيقة حول " العقود النفطية التطورات والآفاق" أن" إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007.
ويأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي".
وحسب سوناطراك فإن "هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر".
في ذات السياق، أوضح المجمع أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى "تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة الامكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي".
وفي معرض شرحها لعقود تقاسم الانتاج PSC في الجزائر وإسهام الشراكة في ذلك, أكدت سوناطراك أن "اللجوء للشراكة كان خيارًا استراتيجيًا للجزائر التي تهدف من خلاله لتقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف وللاستفادة من المساهمات التكنولوجية والمالية اللازمة لإحياء النشاط المتعلق بالمحروقات الذي شهد ركودا في نهاية الثمانينات".
وجاء في نفس الوثيقة ان قانون المحروقات ل 1986 (قانون 86-14) الذي فتح المجال المنجمي في الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل المساهمة في تطويره، سمح بإبرام 83 عقدًا بين 1987 و2005 معظمها عقود تقاسم الانتاج وعقدين فقط من نوع الامتياز على شكل المساهمة وعقدين آخرين من عقود الخدمة ذات مخاطر.
و من بين العقود ال 83، تم إبرام 47 منها من خلال التفاوض المباشر مع شركات النفط الدولية IOC ومنح 36 منها في إطار العروض التنافسية التي تم إطلاقها في الفترة ما بين 2000 و2005.
اما فيما يتعلق بعدد عقود البحث المبرمة من قبل الشريك، قالت سوناطراك أنه بعد اصدار القانون 86-14، أصبح حوض بركين الذي يعود تاريخ الأعمال الاستكشافية به إلى سنة 1951 موضوع "اهتمام خاص من قبل شركاء سوناطراك".
حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمئة
و بخصوص الآليات التعاقدية لتقاسم الانتاج، أوضح المجمع أنه لا يرتبط تقاسم الإنتاج بين الشريك الأجنبي وسوناطراك بمعدل تمويل العمليات النفطية وحدها في إطار عقود تقاسم الإنتاج, بل يتم احتساب حصة الإنتاج المستحقة للشريك الأجنبي بناء على إسترجاع التكاليف المتكبدة (CostOil) وكذا منحه قسط من أرباح المشروع (Profit Oil), وفقًا لعملية تأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج وسعر النفط.
كما اوضح المجمع انه تخضع سنويا حصة الشريك الأجنبي لقاعدة 49 بالمائة في إطار استرجاع تكاليف استثماراته وكذا الربح الناجم عنها (حقوق الشريك)، مما يحد من اقتطاعاته في الإنتاج بهدف تخصيص 51 بالمئة من الإنتاج للطرف الجزائري (الدولة وسوناطراك).
وفي حالة تجاوز حقوق الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمئة من الإنتاج، يتم إرجاع الفرق بين حقوقه ذا الشريك ونسبة 49 بالمئة من الإنتاج إلى السنوات التالية حتى يتم إزالة هذا الفرق، تضيف سوناطراك.
في ذات الاطار, أشارت إلى أن احتمال حدوث تجاوز حدّ نسبة 49 بالمئة يبقى وارد فقط خلال السنوات التالية لمراحل الاستثمار مضيفة انه " نادراً ما يستخدم مبدأ التأجيل خارج المراحل التي تتسم باسترجاع قوي للتكاليف (تكاليف النفط) و خارج فترة استرجاع تكاليف التطوير والاستكشاف، استرجاع التكاليف لا يخص سوى نفقات التشغيل والنقل. بشكل عام تبلغ الحصة التي تعود للشريك الأجنبي حوالي 18 بالمئة".
و أضافت أنه في إطار تقييم صيغ تقاسم الإنتاج المستخدمة في عقود تقاسم الإنتاج الخاصة بشركة سوناطراك، تم اجراء تقييم لثلاثة عقود شراكة.