سلطة الانتخابات: تبليغ النيابة عن الأميار الذين يُعرقلون العملية الانتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد رؤساء بعض المجالس الشعبية البلدية، الذين تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم، وقاموا بالتهديد بعدم تنظيم الانتخابات، رغم أنهم غير معنيين بها.
وقال عضو السلطة، اسماعيل بوقرة، في تصريحات على أمواج القناة الإذاعية الوطنية، اليوم، إن بعض الأميار وبدل الاهتمام بالتنمية المحلية، راحوا يقحمون أنفسهم في اختصاص لا يعنيهم، مصرحا: "فليعلم المواطن أن رؤساء البلديات ولا الوالي ولا وزير الداخلية، معنيون بالانتخابات فقد تم كلهم إقصائهم".
وأكد بوقرة، أن تصريحات هؤلاء الأميار غير بريئة تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية، وأن الشعب خرج ضد ممارسة كل السلطات والممارسات بدء من رؤساء البلديات وليس رئاسة الجمهورية والحكومة فقط، مشددا أن السلطة المستقلة للانتخابات، ستحرك النيابة العامة ضد هؤلاء الأميار، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة وتحريك شكوى جزائية ضدهم لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح.
وقال بوقرة اسماعيل، إن قانون السلطة المستقلة للانتخابات وضع القواعد الجزائية من خلال المادة "50" لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات ورفضوا توقيع استمارات الترشح، مبرزا أن رؤساء البلديات ليسوا معنيين بالعملية الانتخابية.
وأضاف في السياق ذاته، أنه وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد قام رؤساء بعض البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات وهذا عمل غير قانوني وليس من صلاحياتهم فالعملية الانتخابية من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات فقط.