هذا ما جاء به قانون المحروقات الجديد

باب الاستثمار والشراكة مفتوح للأجانب في مجال الطاقة
البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن مشروع قانون المحروقات الجديد، يهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات وضمان الاستجابة ومواكبة الطلب الداخلي المتزايد سنويا على الطاقة على غرار الكهرباء والغاز والبنزين. ودعا الوزير إلى ضرورة الشروع في جلب واستقطاب الشركات الدولية للعمل في الجزائر لتطوير إنتاج سوناطراك وعدم البقاء محصورين ضمن قاعدة 51 / 49 تبقي سائرة المفعول ولا يوجد إشكال او إختلاف حولها. وأوضح عرقاب خلال زيارته لولاية بومرداس أن هذا القانون، الذي شرع في دراسته سنة 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء وكفاءات وطنية متعددة، يتميز بالمرونة في التعامل بهدف جلب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية المتمكنة تكنولوجيا في المجال وتكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر بالشراكة مع مؤسسة سوناطراك.
ويتكفل مشروع هذا القانون الجديد، الذي تشترط بنوده الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على كل صفقة أو شراكة في المجال، يضيف الوزير عرقاب، بكل الجوانب القانونية والمالية والجبائية والبيئية والصحية في المجال، إضافة الى تميزه بمرونة أكثر تسمح لقطاع المحروقات بمواكبة ما هو معمول به في المجال عبر العالم وتجعل من هذا القطاع الوطني محور لكل التعاملات بالمنطقة.
وطمأن الوزير بأن يكون هناك أي تخوف في هذا الإطار، داعيا إلى "الواقعية وتغليب المصلحة الوطنية" في المجال، خاصة أن هناك "تقلص كبير" في مجال الاستكشاف لتجديد المخزون الوطني من المحروقات، مشيرا إلى أنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة العالمية منذ سنة 2005، تم تحصيل إلى اليوم 19 اقتراح وتوقيع 13 عقدا منهم فقط. ودعا الوزير إلى التوجه والعمل بسرعة لجلب واستقطاب الشركات الدولية من الحجم الكبير للعمل في الجزائر في مختلف المجالات المتعلقة بالمحروقات في إطار الشراكة مع مؤسسة سوناطراك.
وشدد على زيادة المخزون الوطني من المحروقات (غاز وبترول) وكيفية مواجهة الطلب الداخلي الذي هو في تزايد مستمر وصل سنويا إلى 7 بالمائة و12 بالمائة بالنسبة للكهرباء وسيتضاعف (الطلب) أكثر فأكثر مع حلول 2025". وفيما يتعلق بموضوع الاستدانة المالية الخارجية لفائدة مؤسسة سونلغاز، أوضح الوزير أن قانون المالية الجديد الذي هو قيد الدراسة حاليا يتطرق إلى ذلك وحصرها (الاستدانة) في بعض المشاريع التي عندها نجاعة ومردودية مضمونة بعد خضوعها لدراسة مدققة للمشروع المعني لأن المشروع هو الذي سيسدد تلك الأموال وليست الدولة.