إستجابة لتطورات ميدان المحروقات سواء داخلياً‮ ‬أو خارجياً

المصادقة على المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون المحروقات الجديد

تمت المصادقة على المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون المحروقات الجديد في‮ ‬اجتماع ترأسه الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬حيث من المنتظر أن‮ ‬يتم عرضه على مجلس الوزراء في‮ ‬اجتماعه المقبل‮.‬ ويأتي‮ ‬هذا المشروع بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬استجابة للتطورات الحاصلة في‮ ‬ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا،‮ ‬بعدما اثبت القانون الحالي‮ ‬الصادر سنة‮ ‬2005‮ ‬والمعدل في‮ ‬2013‮ ‬في‮ ‬أحكامه محدوديته،‮ ‬وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الانتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية‮. ‬كما لفت البيان،‮ ‬في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬إلى تضاعف الاستهلاك الوطني‮ ‬كل خمسة عشر سنة،‮ ‬وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في‮ ‬السوق الوطنية خاصة في‮ ‬مجال الغاز،‮ ‬في‮ ‬آفاق‮ ‬2025‮-‬2030‮. ‬وبهذا الصدد،‮ ‬يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني‮ ‬ومؤسساتي‮ ‬وجبائي‮ ‬مستقر ومحفز للاستثمار في‮ ‬ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية،‮ ‬حيث تم الابقاء على قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالاستثمارات الاجنبية في‮ ‬هذا المجال‮. ‬كما سيوسع هذا النص الجديد من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى اعماق الساحل‮ (‬أوفشور‮)‬،‮ ‬يضيف البيان‮.‬ ويولي‮ ‬مشروع القانون أيضا أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة،‮ ‬وفقا لنفس المصدر‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬ثمن الوزير الأول الأحكام التي‮ ‬تضمنها المشروع والتي‮ ‬تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور،‮ ‬وبالتالي‮ ‬وجب استغلالها بصورة مثلى،‮ ‬تأخذ في‮ ‬الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي‮ ‬تحوز عليها البلاد والتي‮ ‬يجب ان تكون في‮ ‬خدمة التنمية المستدامة وامننا الطاقوي‮ ‬والمحافظة على الطابع الاجتماعي‮ ‬للدولة‮. ‬وقال الوزير الاول،‮ ‬أن هذه الأهداف سامية ونسعى لبلوغها من خلال هذه الاصلاحات في‮ ‬قطاع المحروقات،‮ ‬والتي‮ ‬تشكل الشركة الوطنية للمحروقات‮ ‬سوناطراك‮ ‬محركها ومنفذها والتي‮ ‬ستجد كل المرافقة في‮ ‬ذلك،‮ ‬لاسيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي‮ ‬كان محل مصادقة من قبل المجلس الوزاري‮ ‬المشترك المنعقد‮ ‬يوم‮ ‬23‭ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮. ‬كما أشار بدوي،‮ ‬إلى أن فتح هذا الملف في‮ ‬الوقت الراهن‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار الاستراتيجية التي‮ ‬تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني‮ ‬ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا،‮ ‬مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقو الاجيال القادمة في‮ ‬اطار مقاربة تنموية مستدامة‮.‬
‭