الحكومة طلبت مشورة من البنك الدولي من أجل تغيير سياسة الدعم الحالية

قال وزير المالية محمد لوكال أن شريحة واسعة من السكان تستفيد من دعم الدولة دون تخصيص ذلك لمستحقيه فقط، مؤكدا أن هذا الدعم الشمولي يشكل عبئا على الخزينة العمومية.
و كشف لوكال خلال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية 2020 ان الحكومة طلبت خبرة فنية من البنك الدولي لدراسة آليات توجيه الدعم نحو الأسر ذات الدخل البسيط مشيرا إلى أن سياسات إصلاح الدعم ستعيد النظر في أسعار المواد المدعمة.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية محمد لوكال الى وجود 45 مليار دولار من الأموال المتداولة خارج القنوات البنكية في السوق السوداء منها 20 مليار متداولة و 25 مليار مكتنزة عند الخواص
كما أكد الوزير أن طبع العملة عبر آلية التمويل غير التقليدي تبقى أداة يمكن استخدامها في حالة الضرورة . وأشار إلى أن السيولة الناتجة عن طبع العملة تم توجيهها لسد عجز الميزانية و تمويل الدين الداخلي و معالجة ديون مؤسسة سونلغاز و صندوق التقاعد بالإضافة إلى تمويل برنامج سكنات عدل
و أورد الوزير خلال مداخلته تأكيدا بأن الحكومة لن تلجأ للإستدانة إلا لتمويل برامج قاعدية مهمة وذلك بعد الحصول على موافقة صريحة من الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ لمنظمات التنمية التي تملك عضوية بها بالنسبة للتمويل الخارجي .
و دق الوزير ناقوس الخطر بخصوص صندوق التقاعد الذي سيبلغ عجزه سنة 2021 مايقارب ال 800 مليار دج و تفسر ذلك وضعية سوق العمل حيث يساهم كل عاملين (2)في معاش عامل واحد. (1) .
أسعار السيارات الأقل من 3 سنوات
وبخصوص ملف إستيراد السيارات الاقل من 3 سنوات أجاب الوزير عن المخاوف المتعلقة بالأسعار مؤكدا ان تلك السيارات غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ، كما ستتم جمركتها بإحتساب سعر صرف العملة الأجنبية الرسمي حينما تجمرك بالدينار الجزائري.