محاكمة سلال.. أويحيى ووزراء قبل الرئاسيات

مستشارو المحكمة العليا ضاعفوا وتيرة التحقيقات
البلاد - خ.رياض - من المرتقب أن يتم تحديد جلسة أولى المحاكمات التاريخية لرموز النظام السابق الموقوفين في سجن الحراش قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وبحسب ما ذكرته أمس، يومية "لوسوار دالجيري"، فإن الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين لقطاع الصناعة، على موعد مع المحاكمات الأولى، التي لا يستبعد أن تكون قبل رئاسيات 12 ديسمبر.
وتحاكم هذه الأوزان الثقيلة في عهدة الرئيس المستقيل من أجل أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بملف تركيب السيارات لمتعاملين خواص معظمهم في حال إيقاف، على غرار عرباوي حسان، صاحب مجمع "كيا"، وملفات "سوفاك" و«غلوبل موتورز". واستمر التحقيق الثقيل من نوعه في هذه القضية أكثر من 6 أشهر على مستوى المحكمة العليا، بناء على تقارير مفصلة للمفتشية العامة للمالية، التي دققت كثيرا في ملفات ثقيلة تتصل بمصانع تجميع السيارات لهؤلاء المتعاملين، ومن ارتبط معهم من رجالات النظام السابق، حيث جرى غربلة كامل العقود والمستندات المتعلقة بعمليات الحصول على الاعتماد وعشرات العمليات لبيع السيارات.
وتقول المصادر، إنه تم الاستماع إلى أربعة وزراء وإطارات في الدوائر الوزارية المعنية بهذه القضايا، التي يتابع فيها الوزيران الأولان لمجلس الوزراء أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وذلك في جلسات تحقيق معمقة تمت على مستوى المحكمة العليا ومحكمة سيدي امحمد في شأن وقائع ذات طابع جزائي من العيار الثقيل. ولم تخف المعطيات التي أوردت الخبر، أن أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق، مثل بمفرده ما لا يقل عن 7 مرات أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في هذا الشأن. كما جرى الاستماع مطولا إلى الرئيس الأسبق للحكومة، عبد المالك سلال، أكثر من 3 مرات قبل إعادتهما إلى سجن الحراش.
ومثل سلال، حسبما هو معلوم قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، مع أشخاص متورطين في قضايا متصلة بالملف نفسه، على غرار محي الدين طحكوت، رجل الأعمال الموقوف المقرب من شقيق الرئيس المستقيل، وولاة تيسمسيلت، أم البواقي ووهران، ويوسف يوسفي بصفته وزيرا للصناعة الأسبق، ووالي الشلف سابقا والأسبق لولاية سكيكدة.
وتلفت مصادر مطلعة ل«البلاد"، إلى أن مستشاري المحكمة العليا ضاعفوا من وتيرة التحقيقات وجلسات الاستماع مع هذه الوجوه التي ارتبطت بنظام بوتفليقة على أساس أدلة قطعية جاهزة من التحقيقات الجارية في ملفات الفساد التي فتحتها السلطات العليا للبلاد، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم المحتملة قبل إجراء الاستحقاق الرئاسي المقرر، محاولة لتبديد شكوك الشعب الجزائري، الذي ما يزال يطالب بتقديم هذه العصابة إلى المحاكمة.
وقال المصدر، إنه تم بالفعل سماع أربعة وزراء، هم عمارة بن يونس، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، ووزير التجارة الأسبق في آن واحد، ويوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم السابق في عهدة المنظومة الحاكمة، هذا الأخير، ذكر المصدر، أن مستشار المحكمة العليا استجوبه لأكثر من 4 ساعات، فيما يتعلق بقضية رجل الأعمال صاحب مجمع معزوز أحمد، الموقوف على خلفية تورطه في قضايا فساد، وتقديم مزية غير مستحقة لأعوان عموميين، والذي أوقف في شهر جويلية الماضي، رفقة الوزير يوسف يوسفي، بسبب منحه مالك المجمع المذكور امتيازات غير مبررة، وخرق القانون، والإساءة في استخدام السلطة، وتضارب المصالح، والفساد والرشوة واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال.
وتشير المعطيات التي بحوزة "البلاد"، إلى أن هذه الأوزان الثقيلة تم سماعها أواخر شهر أكتوبر المنقضي، وجرى توزيعهم على هيئة خاصة من المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، إذ أفاد المصدر أنه تم توزيعهم على جلستين طيلة اليوم ذاته، استكمالا للتحقيقات في الملفات التي يتابع من أجلها سلال وأويحيى والمتعاملون الخواص علمي، طحكوت، عرباوي ومعزوز.
في السياق ذاته، قال المصدر إن عمارة بن يونس استمع إليه مطولا يوم الخميس الماضي، لمتابعته في قضية تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير قانونية، وإساءة استخدام الوظيفة، والتعاقد غير القانوني في صفقات مخالفة لأصول التشريع. وكان عمارة بن يونس، أوقف في اليوم نفسه، مع الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال.