أويحيى "غارق" في صفقات الفساد

المحكمة العليا تستدعي 10 وزراء سابقين وواليين للتحقيق
قضية طحكوت تورّط أويحيى و3 وزراء و7 ولاة بتهم ثقيلة

البلاد - بهاء الدين.م - أماطت التحقيقات القضائية الجارية بخصوص قضية رجل الأعمال واسع النفوذ، محي الدين طحكوت، اللثام عن تورط 9 شخصيات سامية بينهم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزيران سابقان، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليان حاليان. وكشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أنه "نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا بحق هؤلاء".
وبالموازاة يمثل يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وأعضاء سابقين في الحكومة وواليين. ويواجه أويحيى وعدّة إطارات سامية تهما تتعلق بالفساد، بينها "منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات". وكان أويحيى قد ترأس خمس حكومات في عهد بوتفليقة، بالإضافة إلى وزارة العدل، وارتبط اسمه واسم أبنائه في العديد من قضايا الفساد في الجزائر، منها الاستحواذ على شركات عمومية بأسعار رمزية، بالإضافة إلى امتلاك عقارات في الجزائر وخارجها.
وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تحوز "البلاد" نسخة منه، عن تورط 9 إطارات سامية من الدولة حاليين وسابقين، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت. وذكر البيان أنه "نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين".
رموز النظام أمام المحكمة العليا
إلى ذلك يمثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، يوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، للمرة الأولى كمتهم في قضايا فساد. وأفاد مصدر قضائي عليم أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، قد وجه أمس استدعاء رسميا، لكل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وثمانية وزراء سابقين وواليين للاستماع إليهم، اليوم الأربعاء، كمتهمين في قضايا تتعلق بملفات فساد كبرى. وسيتم الاستماع للمسؤولين السابقين، من قبل قاضي المحكمة العليا، في قضايا مختلفة خصوصا ما تعلق بالامتيازات غير القانونية التي كان يتحصل عليها رجل الأعمال الموقوف علي حداد.
والمسؤولون هم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكل من الوزراء السابقين عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عمار غول، عبد القادر بوعزقي، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، والوالي الحالي لولاية البيض محمد جمال خنفر. وكان النائب العام لمحكمة سيدي امحمد قد استمع لهذه الشخصيات في نهاية شهر ماي الفارط، حيث أحال ملفاتهم إلى المحكمة العليا.
وترتبط الدعاوى القضائية ضد هذه الشخصيات ال12 بالتحقيق المفتوح حول رجل الأعمال علي حداد، هذا الأخير يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ نهاية مارس، وتتم متابعته في العديد من القضايا المتعلقة بالعقود العمومية والأراضي. ولا يستبعد أن يتم فتح ملف طحكوت أيضا في سياق المعالجة القضائية لهذا الملف الذي كشف عن تورط شخصيات سامية بينها أويحيى وتحوز على الامتياز القضائي الذي يتيح لهم التقاضي أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولم يستبعد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني إصدار أمر بإيداع فوري الحبس المؤقت، في حالة ثبوت التهم الموجهة إلى أويحيى وغيره من الوزراء.
وأضاف قسنطيني أن القضايا المتابع فيها أويحيى تتعلق بالفساد وبالمساس بالاقتصاد الوطني وهي تهم ثقيلة لا تقل خطورة عن تلك التي تنتظره في ملفات قيد النظر والتي تحال تباعا إلى المحكمة العليا على حد قوله. وبخصوص العقوبات التي تواجه أويحيى، قال قسنطيني إن تهمة تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية المتابع بها المتهم تمس الاقتصاد الوطني، وبموجب قانون العقوبات فإن قاضي الحكم يمكن أن يوقع عقوبة تصل إلى 20 سنة، حسب الظروف والزمان التي ارتكبت فيه الجناية.