إحالة وزراء سابقين وحاليين على المحكمة العليا

أحال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، ملفات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد. وأعلن بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالعاصمة بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت في شقه المتعلق بالإطارات والمسؤولين.
وقال مكتب النائب العام، في بيان الأربعاء، إن هذا الإجراء جاء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين، وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة. وعلى مدار أسبوع واحد، توافدت أسماء ثقيلة على سجن الحراش في العاصمة، كان من أبرزهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأزيد من 20 شخصاً آخر بتهم فساد.
وأوضح البيان أن المعنيين هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغاني بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم، عبد القادر زوخ بصفته والي العاصمة سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي البيض سابقا، خنفار جمال بصفته والي البيض حاليا، بن حسين فوزي والي الشلف وسكيكدة سابقا. ويأتي الإجراء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من اجراءات الإمتياز القضائي.
ومثل أمس، أحمد أويحيى ومالك مجمع “كيا موتورز”، حسان عرباوي، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمام وكيل الجمهورية. ويواجه أويحيى القابع في سجن الحراش، تهما جديدة تتعلق بالفساد في قضية عرباوي، وهو الملف الجديد الذي تم فتحه أمس، بمحكمة سيدي أمحمد. ويتابع في قضية “كيا” 8 إطارات سامية في الدولة، إضافة إلى ثلاثة من أفراد عائلة حسان عرباوي.