الشق الاقتصادي حاضر بقوة في برامج المرشحين للرئاسيات

إنعاش الدينار .. البنوك الإسلامية وسوق "السكوار" في المزاد

البلاد - حليمة هلالي - وضع المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، الشق الاقتصادي، محور برنامجهم للفوز بأصوات منتخبيهم، بعدما فشل الخطاب السياسي في استقطاب الجزائريين وتسابق الفرسان الخمسة لعرض ما اتت به مخططاتهم لإخراج البلاد من الأزمة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع القدرة المعيشية، في ظل تهاوى سعر الدينار وانهيار القدرة الشرائية.
وخلال الأيام الأولى من سباق الرئاسيات، تنافس خمسة مرشحين على عرض خططهم وركز هؤلاء على استرجاع "المال المنهوب في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" وإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ورفع قيمة الدينار التي تهوى بشكل كبير. وأجمع المترشحين في حديثهم عن المال المنهوب نحو الخارج على إمكانية استرجاعه إلى الخزينة العمومية ورفع قيمة الدينار واحتواء الاموال الموجودة في السوق الموازية.
إجماع على استرجاع الأموال المنهوبة لإنعاش الخزينة العمومية
وفي هذا الصدد، أكد عبد المجيد تبون أن إمكانيات بلدنا عالية. في حين وضع اقتصادنا شبه مزري، مشيرا إلى أن "الأموال موجودة وسأخذها وأعرف اين أخذها"، وفق تعبيره. ووعد تبون بأن عملية التطهير التي انطلقت ستستمر في عهده في حال أصبح رئيسا، مضيفا أن الأموال المنهوبة ستعود. وتعهد تبون بحل مشكل صندوق التقاعد، مضيفا أنه سيقوم بما في وسعه لخدمة الوطن والمواطن، مضيفا انه ليس شعبويا ولن يقدم وعودا لا يقدر على تنفيذها.
بدوره، أدرج المرشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، مخططا يخص الشق الاقتصادي الذي سيتبعه في حال انتخابه، لاسترجاع المال المنهوب في الداخل والخارج. وأكد بن فليس، أنه من الممكن أن تسترجع الجزائر ما نهب منها، في الداخل والخارج، فالكثير من الأموال المهربة موجودة بالجزائر.
وعن إسترجاع المال المنهوب في الخارج، قال بن فليس، إن هناك 5 إجراءات للمساهمة في استرجاع ما يمكن استرجاعه. ومن هذه الإجراءات يضيف بن فليس العمل الدبلوماسي، فهناك اتفاقيات دولية لمحاربة التهريب والفساد. واقترح المتحدث، أن تتوجه الدبلوماسية الجزائرية إلى الدول المعنية، لطرح موضوع استرجاع تلك الأموال.
ويتمثل الإجراء الثاني، في إرسال قضاة لتلك الدول، للتعرف على تشريعاتها ومعرفة كيفية التعامل معها في هذا الخصوص، مضيفا ان "الخطوة الرابعة، تتمثل في وجود مرصد خاص للأمم المتحدة، يتعلق بإسترجاع الأموال المنهوبة، علينا تفعيله". وأخيرا، توجد مخابر محاماة، متخصصة في كيفية استرجاع الأموال المنهوبة، يمكننا استغلالها، يضيف بن فليس.
فيما استند بن ڤرينة المرشح للانتخابات الرئاسية إلى خبراء الاقتصاد قولهم إن "استرجاع 150 مليار دولارا سيضمن ميزانية تسيير الدولة للثلاث سنوات المقبلة في التسيير والتجهيز وحتى الاستثمار"،
من جهته، تطرق عز الدين ميهوبي، المرشح للرئسيات، إلى ملف الفساد ودعا هو أيضا إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي لاسترجاع الأموال المختلسة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة و«على القانون أن يأخذ مجراه في استعادة هذه الأموال عندما نقول نحافظ على هاته المؤسسات نحافظ عليها لأنها تؤمن الآلاف من مناصب الشغل .. والحل الوحيد هو إقلاع اقتصادي حقيقي مؤسس على قواعد شفافة وثابتة.
بدوره، قال عبد العزيز بلعيد، المترشح للرئاسيات المقبلة، "لا يمكن الحديث عن استرجاع الأموال المنهوبة قبل أن تفصل العدالة في مصير أصحابها"، مؤكدا "من يزعم قدرته على جلب الأموال المنهوبة من الآن يمارس شعارات سياسوية".
هذه خطة المرشحين لرفع قيمة الدينار واحتواء أموال "السكوار"
أكد عبد المجيد تبون أنه سيأخذ على عاتقه رفع قيمة الدينار وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية ودعا إلى أنه يلتزم برفع الضرائب نهائيا على كل من له أجر أقل من 30 ألف دينار. كما وعد بأنه سيحل مشكلة التضخم عبر سحب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية.
وعن الموضوع ذاته، أفاد علي بن فليس ان وضع الإقتصاد الجزائري اليوم يتطلب تكاتف الجهود وحوار كل الأطراف فيما بينها، مؤكدا أن مداخيل الجزائر لا تتجاوز 30 مليار دولار سنويا ومصاريفها تقارب ال50 مليار دولار وهو وضع صعب. واكد بن فليس أن تهاوي سعر الدينار يجر معه تراجع القدرة الشرائية وهذا ما يضر بالفقراء والطبقة ذات الراتب المنخفض. وأكد بن فليس أن برنامجه يدعو لإشراك النقابات المستقلة في الحوار، باعتبارها تدرك معاناة الطبقة الشغيلة لإيجاد حلول لرفع قيمة الدينار. وحسب ما قال فإن هذه الفئة "عايشين الميزيرية" ويدركون انعكاسات تراجع الدينار على المواطن البسيط.
وتحدث بن فليس عن سوق السكوار الموازي التي حسبه هزم السوق الرسمية، مؤكدا أن السوق الموازية لتحويل العملات أقوى من مكاتب الصرف إن تم فتحها لذلك عجزت الحكومات المتعاقبة على تطبيقها. ودعا بن فليس لاستشارة الخبراء لإيجاد حلول جذرية، موضحا أن فتح مكاتب صرف صعب في ظل وجود مال موازي. وافاد أنه مع فكرة إحلال الصيرفة الاسلامية باعتبار أن الجزائريين مسلمين ولهم الحق في إيداع أموالهم في المؤسسات التي يريدونها.
دفع الفلاحة والسياحة لبناء اقتصاد خارج المحروقات
أكد بلعيد عبد العزيز أنه كان من معارضي قاعدة 51-49 وأنه مع فتح الأبواب للاستثمار الخارجي وقال ينبغي الاعتماد على الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية لبناء الاقتصاد، قائلا "أنا مع منح صلاحيات للأميار في مجال الاستثمار".