إجراءات جديدة لخفض أسعار المنتجات الغذائية

تسهيل المعاملات البنكية ومنح قروض للاستيراد
البلاد - آمال ياحي - ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في التكفل بتسويق وتخزين وتصدير فائض منتوج البطاطا لهذه السنة بالتنسيق مع الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو" تزامنا مع إصدار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، تعليمة لتشكيل خلية على مستوى الوزارة مكلفة بدراسة ملفات تسويق المنتجات الفلاحية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والمناجم، والمهنيون.
وقد كشف التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية إلى كل من ولاية الوادي عين الدفلى والبويرة من أجل الوقوف على شكاوى الفلاحين الذين يتكبدون خسائر بالملايين جراء كساد منتجاتهم ورمي منتجاتهم من البطاطا حيث وجد العديد من الفلاحين أنفسهم مرغمين على التخلص من كميات كبيرة لمادة البطاطا مرجعين السبب إلى غياب اليد العاملة والنقص الفادح في غرف التبريد وتكاليف الإنتاج. ودعا هؤلاء مصالح وزارة الفلاحة إلى التدخل العاجل للوقوف على مشاكلهم. وقررت الوزارة الشروع في التكفل بالتسويق وتخزين وتصدير فائض منتوج البطاطا لهذه السنة بالتنسيق مع الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه على خلفية القرار المذكور.
وبعد استماع وزير القطاع مؤخرا إلى عرض حال لشعبة البطاطا الذي طالب المهنيين بإيجاد مقاربة جديدة من أجل تنظيم فعال للشعبة من حيث الإنتاج والتخزين والتحويل والتصدير. وبالمناسبة أوفد الوزير لجانا خاصة إلى الولايات المنتجة على غرار ولاية الوادي، عين الدفلى والبويرة لوضع برنامج تقييمي وتنظيمي لشعبة البطاطا من حيث التخزين، والمساحات المغروسة وتوازن السوق الوطنية. بالإضافة إلى ذلك ألح شريف عماري، على ضرورة إيجاد منافذ جديدة لامتصاص فائض الإنتاج وتطبيق حلول عملية من أجل التصدير واقتحام السوق الخارجية.
في هذا السياق تطرق المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى حتمية استغلال الفرص المتاحة والانفتاح أكثر على السوق الدولية بالخصوص الدول الإفريقية. كما أعطى شريف عماري تعليمة لتسهيل الإجراءات الإدارية ومرافقة الفلاحين في عملية التخزين والتصدير على مستوى الموانئ، والمطارات والمعابر الحدودية.
وفي هذا الخصوص ألح عماري خلال ترؤسه اجتماع عمل بمقر دائرته الوزارية حول الشعب الفلاحية التي حققت نموا ملموسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية لمواجهة مسألة التسويق التي تتسبب في عدم استقرار الأسعار، مؤكدا على ضرورة هيكلة الشعب الفلاحية كما تطرق الوزير إلى دور الفلاح المنتج الذي يشارك في خلق القيمة المضافة ولا يستفيد منها حقيقة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية تنظيم المهن الفلاحية وهيكلتها وسد الفراغات التي قد تستغل من قبل أشخاص غير أصحاب المهنة. أما فيما يتعلق بالصناعة التحويلية فلقد لفت الوزير إلى أن هناك نقصا في وفرة الهياكل التحويلية للمنتجات الفلاحية التي تسمح برفع وتنويع الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من توفر طاقات إنتاجية هائلة.
كما شدد على ضرورة رفع العراقيل التي تحد من عملية التصدير التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون بتسهيل التعاملات البنكية ومنح القروض المدرجة في برنامج التصدير.
وتطرق السيد عماري إلى أهمية تعديل النصوص التنظيمية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وأهمية تقليص مدة دراسة ملفات منح الاعتماد بهدف هيكلتها وتسهيل خدمات الفلاحين.