عشرات الأساتذة الجامعيين يقدمون تصوراتهم حول تعديل الدستور

أبرز رئيس هيئة الوساطة والحوار سابقا، كريم يونس اليوم الخميس، بمستغانم، أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب المواصلة في الحوار الهادف والنقاش الهادئ.
وذكر يونس خلال الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري أن "الحوار الهادف والهادئ والنقاش الثري المفتوح على جميع تيارات التعبير المتنوعة السائدة في المجتمع كفيل بتحقيق التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري."
وأضاف أن "الظروف اليوم مناسبة لمواصلة الحوار ما بين مختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق التغيير"، مثمنا ايلاء مشروع تعديل الدستور "الأولوية في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون."
ومن جهته قال رئيس الندوة عبد الحفيظ ميلاط أن "الأسرة الجامعية اليوم مدعوة لأن تلعب دورها في هذه المرحلة الهامة والحساسة، لا سيما في ظل مشروع التعديل الدستوري"، مؤكدا أن "هذه الندوة الوطنية الجامعية التي تجمع عشرات الخبراء والأساتذة تأتي تلبية لنداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا جميع النخب إلى المساهمة في هذا المشروع."
وأضاف المتحدث أن "المرحلة الجديدة هي مرحلة الحرية الفكرية والأكاديمية لطرح كل ما تراه النخبة الجامعية مناسبا لإنجاح التعديل الدستوري بما يتماشى ومتطلبات المجتمع الجزائري وتطوره وازدهاره."
واقترح مسعود شيهوب، من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، أن "تكون طبيعة الدولة الجزائرية في الدستور الجديد مطابقة لمعالم الجمهورية التي وردت في بيان أول نوفمبر 1954"، لافتا أن الدستور "ينبغي أن يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويحمي الفئات الهشة ويعمل على ترقية الحريات."
وتم خلال هذه الندوة تقديم مداخلات تضمنت مقترحات علمية وعملية للتعديل الدستوري، بينما تم توزيع الخبراء المشاركين على سبعة ورشات حول "الحقوق والحريات" و"أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد" و"تعزيز فصل السلطات
وتوازنها" و"سلطة الرقابة البرلمانية" و"استقلالية السلطة القضائية" و"المساواة بين المواطنين أمام القانون" و"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات"، ستقدم نتائج اشغالها كمقترحات للجامعة الجزائرية ستوجه للجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.