أزمة جديدة بين وزارة العدل و نقابة القضاة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعربت نقابة القضاة، عن رفضها لتعليمة صادرة عن مفتش وزارة العدل، قالت إنها تتدخل في عمل القضاة.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، ردا على تعليمة وصلت القضاة، تتعلق بتقييم الأحكام القضائية، إن هذه الإرسالية "تفتقر للأساس القانوني"، واعتبرتها "تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحياتها القانونية وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية، التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها".
وذكرت النقابة، أن هذه التعليمة "تخالف مبدأ الفصل بين السلطات وهي تجاوز خطير يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية".
ودعت النقابة، جميع قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ بهذه الإرسالية، مبررة ذلك بكونها "مخالفة لمبادئ القانون"، وطالبت وزارة العدل ب "سحب هذه المذكرة فورا" وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة. وأعلمت النقابة، جميع الفاعلين، أن القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامة، محذرة مما وصفته ب "انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء".
وتضمنت مذكرة عمل المفتش العام لوزارة العدل، والمؤرخة يوم أمس أن "المفتشية العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها"، مذكرة خلالها أن مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون.