طالب النقابة الوطنية للقضاة بإلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار باقي التشريعات الموجودة في الدول الأخرى، على أن يحظى رئيس المحكمة العليا بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها الوزير الأول ورئيسا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من حيث الأجرة الامتيازات والبرتوكول· قال رئيس النقابة جمال عيدوني، في لقاء صحفي عقد بمقر النقابة يوم أمس، إن النقابة أعدت لائحة مطالب مكونة من 6 محاور تتمثل في العمل القضائي والتفتيش والاهتمام بالجانب الخدماتي وحركة القضاة والرواتب والعلاوات· وفيما يخص مسألة التفتيش التي أحدثت لغطا واسعا لدى القضاة وأسفرت احتجاجاتهم عن ''الإطاحة'' بالمفتش العام للوزارة بدوي علي، فاقترحت النقابة أن تلحق بالمجلس الأعلى للقضاء، من مبدأ الفصل بين السلطات كون أن لجان التفتيش تحت وصاية وزارة العدل يعني تكريس عدم الفصل بين السلطات المكرس في الدستور· ومن مظاهر وصاية السلطة التنفيذية على القضاء، تكفل وزارة المالية بإعداد ميزانية وزارة العدل بما في ذلك المخصصات المالية للقضاة، واقترح عيدوني في هذه النقطة أن يتكفل نواب الشعب بتحضير المخصصات المالية على اعتبار صدور الأحكام القضائية باسم الشعب· ومن المطالب المرفوعة في ختام اجتماع المكتب الوطني للنقابة وضع معايير واضحة ومحددة أثناء متابعة المسار المهني للقضاة، والتزام وزارة العدل بتطبيق النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة والتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون والماسة باستقلالية القضاء، وإلغاء جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن· وفي الجانب المدني ذكّرت النقابة بوجوب الاعتناء بالجانب المادي والاجتماعي عن طريق مراجعة شبكة الأجور، وخلق تعويضات جديدة تتماشى ومهام القاضي، وتسهيل إجراءات الاستفادة من القروض العقارية والتنازل عن السكنات الوظيفية·
