وزارة العدل تلغي تعليمة المفتشية العامة التي تضمنت تقييم الأحكام

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ألغت وزارة العدل، التعليمة التي أصدرها المفتش العام، الموجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، والتي انتقد فيها بعض الأحكام التي يصدرها قضاة الحكم.
وأبرق الأمين العام لوزارة العدل، محمد زوقار، إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، مراسلة تحمل طابع "مستعجل جدا"، تحمل تاريخ أمس الخميس 6 فيفري 2020، بخصوص مذكرة عمل الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة العدل، قال فيها: "بعد اطلاعنا هذا اليوم 6 فبراير 2020، على محتوى مذكرة عمل صادرة عن المفتشية العامة لوزارة العدل، المؤرخة في 5 فبراير 2020، والمتعلقة بنوعية الأحكام والقرارات القضائية، يرجى منكم عدم الاعتداد بمضمونها".
وكانت التعليمة التي أصدرها المفتش العام، والموجهة للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، قد أثارت موجة غضب كبيرة في صفوف القضاة، الذين اعتبروها تداخلا في الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وقالت نقابة القضاة، في بيان لها، الخميس، إن مذكرة العمل تعتبر "تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحيتها القانونية، وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها وهو ما يعكس بوضوح مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا".