وزارة العدل تأمر بإصدار الأحكام القضائية والتعجيل بها في نفس يوم المحاكمة

أصدرت وزارة العدل تعليمة تقضي بإصدار الأحكام القضائية في نفس اليوم التي يتم فيها النظر في عشرات القضايا على مستوى مختلف محاكم الوطن، أي التداول في القضايا في نفس اليوم خاصة في القضايا العادية التي لا تكلف تأجيل النطق بالأحكام مدة أسبوع كامل أو أكثر· وتهدف هذه التعليمة إلى تقليص تراكم عدد القضايا المحالة على مختلف المحاكم، وتفادي بعض التدخلات أو الوساطة التي قد توقع القضاة في أخطاء قد تكلفهم غاليا·
ويأتي صدور هذه التعليمة بعد تلك الصادرة قبل ستة أشهر من طرف وزارة العدل تقضي بإجبار القضاة على طبع الأحكام القضائية بأنفسهم بدل من كتاب الضبط· وتطالب وزارة العدل بالإسراع في إصدار الأحكام وتجبر القضاة على القيام بمهمة مكفولة قانونا لأمناء الضبط الذين يتقاضون أجرا نظير ذلك·
ويأتي صدور تعليمة وزارة العدل الموجهة لمختلف المجالس القضائية على المستوى الوطني، بعد أن لاحظ المفتشين التابعين للمفتشية العامة لوزارة العدل تأخر القضاة في إصدار الأحكام القضائية بالرغم من أن القضايا المحالة على مستواهم بسيطة ولا تستدعي وقتا أطول، كما تجبر عدد من المتقاضين خاصة المحبوسين على العودة مجددا ونقلهم من مراكز الحبس بالمؤسسات العقابية للسماع للأحكام الصادرة في حقهم في وقت أن المحاكم تنظر في قضايا جديدة محالة عليهم، وهو ما يخلق في كثير من الأحيان تراكم عدد القضايا، كما يجد أعوان الحراسة بالمؤسسات العقابية صعوبة كبيرة في نقل الأشخاص الذي يعاد جلبهم للسماع للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، أي أن عملية النقل تخلق نوعا من الاكتظاظ بعربات نقل المحبوسين·
وتهدف التعليمة أيضا لتفادي الوساطة، إذ غالبا ما يوقع بعض الوسطاء القضاة في أخطاء فادحة بعد أن يتقدم هؤلاء بطلبات للوساطة، وهو ما يتسبب في توقيفهم عن العمل ومعاقبتهم من قبل اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء·
وتستثني التعليمة القضايا الكبيرة خاصة تلك المحالة على محكمة الجنايات، والتي يتم التداول فيها من طرف قضاة ومحلفين، بالإضافة إلى القضايا الكبيرة المحالة على المحاكم والتي تستدعي تمعن القضاة فيها بشكل كبير أو التداول فيها بحسب حجم القضية·