جراد: "الجمهورية الجديدة تتطلب مراجعة حزمة تشريعات تخص الحياة السياسية، الاقتصادية والعدالة"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تجسيد الجمهورية الجديدة التي تكرس فيها الديمقراطية الفعلية من خلال مراجعة عدة تشريعات متعلقة بالشق السياسي والاقتصادي والعدالة.
وقال جراد، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إن الجمهورية الجديدة ستكرس الديمقراطية الفعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات، ووضع قواعد وشروط صارمة للحد من التأثير السلبي للمال القذر على الحياة السياسية ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويل الحملات الانتخابية.
كما يهدف المخطط إلى تكريس عدالة مستقلة كأولوية للحكومة، ومراجعة التشريع لتعزيز حق الدفاع وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت.
وبهدف تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون، قررت الحكومة مراجعة مبدأ الامتياز القضائي الذي يتمتع به المسؤولون، كما ستجعل مفهوم المسائلة قاعدة في تسيير المال العام، مع تحسين نظام الرقابة وضفافية منح الصفقات العمومية لتشكل دعائم ستعصرن الأداء الحكومي.
كما يعتبر أمن الأشخاص والممتلكات، وفقا للوزير الأول، في صميم عمل الحكومة فضلا عن مكافحة آفات انعدام الأمن عبر الطرق والاعتداءات اللفظية في الفضاءات العامة، حيث ستعمل الحكومة على تجسيد نمط جديد للحوكمة يتسم بالصرامة والشفافية في أخلقة الحياة العامة.
كما وضعت الحكومة، خطة عمل صارمة لمحاربة الفساد والمحاباة والمحسوبية، وسيتم مراجعة التشريعات لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد وتشديد العقوبات المسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال.
وذكر الوزير الأول، أن الحكومة تحمل في تصوراتها مقترحا للإعفاء الضريبي على المداخيل الشهرية التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري، مع وضع الآليات المناسبة لمتابعة تصويب عملية الدعم الاجتماعي حتى يتم توجيهه إلى مستحقيه.
وبهدف تحسين القدرة الشرائية، قررت الحكومة رفع الآجر الوطني الأدنى المضمون بعد التشاور مع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين. مع الحفاظ على نظام التقاعد، حيث ستعمل الحكومة على إعادة عملية التعاقد لفائدة المشتغلين في القطاع الموازي.
في قطاع البنوك، تنوي الحكومة تعميم أدوات الدفع الإلكتروني وعصرنة البنوك وتطوير البورصة واستحداث بنوك متخصصة.ولفت جراد، إلى أن الإصلاح المالي وإعادة التوازنات المالية والخارجية في صدارة الأولويات تطبيق الحوكمة الجبائية والميزانية الرشيدة.
في الشق المتعلق بالحقوق والحريات، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتحرر من القيود الإدارية والتأكيد على حرية واستقلالية واحترافية الصحافة. كما ستعمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ مكونات الوحدة الوطنية، العروبة والإسلام والأمازيغية مع التفتح على الثقافات واللغات الحياة، مع تكريس دولة القانون وحرية المرأة بعيدا عن النظام الديماغوجي للحصص.
كما ستعمل الحكومة على إعادة النظر في نظام التعليم إضفاء الانسجام على البرامج البيداغوجية وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية واليقظة سيما في الطور الابتدائي بتوفير كتب مدرسية إلكترونية وترقية شعبة الرياضيات والعلمية وتلقين المعلوماتية ابتداء من الطور الأول.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية، سيستمر تعزيز الأمن والدفاع الوطني في الاستفادة من دعم الحكومة للحفاظ على استقرار البلاد.