بولنوار: "أي تاجر يرفع الأسعار يعتبر مخالف للقانون وسيخضع لعقوبة المضاربة"

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خاصة الدقيق والمواد الأساسية.
وحسب بولنوار فقد بلغت نسبة الزيادة ب 60% ، حيث تعرف المواد الغذائية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الأمر الذي شكل أزمة بالنسبة لبعض التجار.
وأشار الحاج الطاهر بولنوار خلال ندوة صحفية إلى أن المخزون يكفي لتلبية حاجيات المواطنين لمدة 6 أو 7 أشهر، وفي تفصيل قدمه حول الكمية المتوفرة قال إن بودرة الحليب تكفي لغاية شهر سبتمبر، أما فيما يتعلق بمخزون غرف التبريد والمحصورة عند الفلاحين تكفي إلى غاية النهاية السنة.
وفي السياق ذاته أكد بولنوار أن كل المعطيات تؤكد أن المخزون يكفي ومتوفر، لكن الهلع الذي أصاب المواطن سيؤدي للمضاربة وارتفاع الأسعار.
وكشف بولنوار أن أي إجراء لرفع السعر بسبب المرض يعرض صاحبه لعقوبة المضاربة، كما أن أي تاجر يقوم برفع الأسعار يعتبر مخالف للقانون ومخالف للسلوك الأخلاقي.