تجار الجملة والموزعون يطالبون بفتح سوق الخروبة ببومرداس

وفرة وأسعار مستقرة بمسحة تضامنية

أكد تجار الجملة وموزعو المواد الغذائية أن السلع بمختلف أنواعها ستكون متوفرة بكميات كبيرة في السوق، خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن الأسعار التي ستكون هي الأخرى مستقرة.
وأضاف هؤلاء الموزعون أن المخزون المتوفر لديهم من هذه المواد بما فيها تلك التي تعرف إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل يكفي على الأقل ل6 أشهر كاملة. وطالب التجار وزارتي التجارة والداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعجيل بفتح سوق الخروبة للجملة التي تبقى مغلق= رغم مرور7 سنوات على إنجازها!
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن تموين السوق بالمواد الغذائية سيكون مضمونا ولن تكون هناك ندرة حتى في المواد التي يرتفع عليها الطلب خلال الشهر الفضيل بنسبة تزيد عن 30 بالمائة والتي تتمثل عادة في السكر والزيت والدقيق والطماطم المصبرة والبقوليات والفواكه الجافة.
وأوضح المتحدث أن الأسعار هي الأخرى ستكون مستقرة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في حال ارتفاع أسعار بعض المواد فإن ذلك يرجع إلى لجوء بعض التجار للرفع العشوائي وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة لردع المخالفين.
كما كشف المتحدث، خلال ندوة صحفية عقبت التنصيب الرسمي لفرع المواد الغذائية بسوق الجملة للخروبة بولاية بومرداس، عن التزام التجار بالمشاركة في العمل التضامني وذلك من خلال خفض أسعارهم بنسبة 1 بالمائة أو المساهمة ببعض المواد والسلع في برامج الهلال الأحمر أو التبرع بها للعائلات المعوزة من خلال المساهمة في قفة رمضان.
وفي هذا السياق، وجه اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بمبادرة من مجموعة من التجار، نداء إلى جميع أصحاب هذه المهنة النبيلة وإلى المنتجين أيضا، يدعوهم فيه إلى عدم استغلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار واحتكار المواد وممارسة المضاربة وحثهم على مراعاة مصلحة المستهلك وقدرته الشرائية.
كما دعا تجار الجملة والموزعون الدوائر الوزارية المعنية إلى الإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية للتعجيل بفتح سوق الخروبة للجملة الكائنة بولاية بومرداس، مؤكدين أن هذه السوق تبقى الوحيدة على المستوى الوطن التي يمكن أن تستجيب في الوقت الحالي للمقاييس المعمول بها دوليا، فهي تتوفر على كل الشروط من مساحة شاسعة وأروقة خاصة بالشحن وفضاءات للتبريد وغيرها من الشروط، فضلا عن موقعها خارج التجمعات السكنية. وأكد المعنيون أن هذا المرفق الهام الذي انتظروه منذ 2005 سيسمح عند استغلاله بتنظيم التوزيع وطنيا كما أنه سيساهم في استقرار الأسعار.
وقال بولنوار في هذا الصدد، إن لسوق الخروبة التي تتربع على مساحة 18 هكتارا، انعكاسات إيجابية هامة على التاجر والمستهلك والاقتصاد على حد سواء، حيث ستسمح بتوفير حوالي 10 آلاف منصب شغل، مشيرا بالمقابل إلى أنه من غير الممكن الاستمرار في العمل، بسوق السمار التي تعرف فوضى عارمة، خاصة مع التطور الذي تشهده التجارة في الجزائر والتي تتطلب الممارسة في محيط مطابق ومنظم. وحسب المتحدث، فإن هذه الفوضى تساهم بشكل كبير في الزيادات العشوائية في الأسعار وفي هوامش الربح في المواد الغذائية، وذلك بسبب عدم وجود مقياس ينظم تجارة الجملة، علما أن 80 بالمائة من المواد الغذائية الموزعة في السوق الوطنية تمر عبر هذه السوق.
وتساءل ممثلو تجار الجملة للمواد الغذائية والموزعون عن الأسباب التي تعرقل فتح سوق الخروبة إلى غاية اليوم وطالبوا وزارة التجارة والداخلية بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس لمعرفة الأسباب والجهات التي تعرقل فتح هذه السوق المرشحة لحل العديد من المشاكل التي تعرفها تجارة الجملة للمواد الغذائية ببلادنا.