الحكومة تدرس مشروع تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا حكوميا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لدراسة جملة مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بثلاث قطاعات، كما استمع إلى عروض كل من وزير البريد، وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة ووزير التعليم العالي.
وقدم وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم المشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا المشروع.
كما تم الاستماع إلى عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.
وبعد ذلك، تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المدرسة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي المقررة في مخطط عمل الحكومة. وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الاقتصادي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.
ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات تنظيم وسير هذا المركز ذي الطابع الإقليمي الذي يستمد أساس إنشائه من الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو الموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014.
ومن ضمن المهام الرئيسية الموكلة لهذا المركز الإقليمي: المساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير المادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا المجال؛ جمع ومعالجة المعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير المادي الوطني والإفريقي، وكذا توزيعها والمساهمة في سياسة تكوين المورد البشري المتخصص.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"، طبقا لأحكام المادة 128 من قانون المالية لسنة 2020.