ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. فيما يلي نصه كاملا: "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 جويلية 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد.وقد توج اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا. وتأتي هذه الدورة غداة جلسة العمل المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور الوزير الأول ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، لدراسة مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية. وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب. وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها. ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول ورقة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على التحديات التي يجب رفعها لاستقرار الاحتياطات وقدرات إنتاج المحروقات على المديين القصير والمتوسط 2020/2024. كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصناعة حول الأولويات الفورية للقطاع والعمليات التي لها انعكاسات على المديين المتوسط والبعيد على السياسة الصناعية. و تناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا موضوع بعث قطاع المناجم وتطويره، حيث تم تقديم مخطط عمل لتمكين القطاع من المساهمة بصفة جوهرية في النمو الوطني. واستمع المجلس من جهة أخرى إلى مداخلة حول بعث قطاع الصناعة الصيدلانية وتطويره، والذي أنشئت له دائرة وزارية مستقلة. ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها، ووجه تعليمات للوزراء كل فيما يخص قطاع نشاطه على النحو التالي:
قطاع الطاقة في تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد. وبعدها أسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة. وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. وتخص باقي القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع بالنسبة لقطاع الطاقة: - مواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل، - تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، -وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كما وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد: 1- تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، 2- وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة، 3- والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
قطاع الصناعة وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع. وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص : - قطاع صناعة السيارات، - الصناعات الكهرومنزلية، - إنتاج قطع الغيار، - استيراد السيارات الجديدة، - استيراد المصانع المستعملة. وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة. جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك و الرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة). وهنا، طلب السيد رئيس الجمهورية: - الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.الصناعة الصيدلانية: وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد: -وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها ال 40، في الانتاج، وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
قطاع المالية وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات بهدف : - تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، - منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، - مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، - الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، - استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، - استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار. وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية. ومن جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما. وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة. وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل. وبعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''عين صالح II'' المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك-شركة ذات أسهم'' وستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص : - رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان. وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.
