الإطاحة بأخطر شبكة احتيال تستغل اسم "رئاسة الجمهورية"

أطاحت مصالح الأمن بشبكة نصب و احتيال خطيرة تنشط ضمن منظمتين غير معتمدتين من وزارة الداخلية ينزعمها محوش وحيد. و يدّعي عناصر الشبكة التي تضم بين أعضائها أشخاص من جنسيات أجنبية أنهم يعملون لحساب "دعم برنامج رئيس الجمهورية"، كما يزعمون أن لهم "صلات مع موظفين و إطارات سامية في قصر الرئاسة".
و ادّعى المتهم محوش وحيد حسب التحقيقات الجارية بأن له "علاقات بصف ضابط يعمل برئاسة الجمهورية. و في 28 جوان المنقضي نجحت مصالح الأمن في إلقاء القبض على المحتال المختفي، الذي انتحل صفة رئيس " اللجنة الوطنية المستقلة لدعم برنامج رئيس الجمهورية " و"اللجنة الوطنية من أجل السلم والاستقرار الوطني" وهما منظمتان وهميتان غير معتمدتين لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و بينت التحقيقات الأمنية أن المعني متورط أيضا في أفعال مرتبطة بانتحال صفة موظف برئاسة الجمهورية وانتحال صفة مستشار بكتابة الدولة المكلفة برياضة النخبة وبالتزوير واستعمال المزور وبالاحتيال.
وخلال الاستماع إلى المتهم اعترف بعدم حصوله على أية تصريح أو اعتماد من أجل النشاط القانوني من خلال الجمعيتين المذكورتين، وزعمه التواصل مع إطارات سامية برئاسة الجمهورية.
وكشف المتهم أنه أساء في الميدان استخدام أختام اللجنة الوطنية من أجل السلم والاستقرار الوطني المزعومة، من أجل منح تصاريح بالتنقل خلال ساعات الحجر الذي فرضته السلطات للوقاية من تفشي وباء كورونا.
و كشفت التحريات الأمنية و القضائية الجارية عن وجود شبكة متكونة من حوالي 50 عضوا من بينهم أجانب متهمين في هذه القضية التي تتابعها السلطات عن كثب.كما أطهرت التحقيقات وجود احتيال مالي على المواطنين من خلال" السرقة والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور."
و يأتي تحرّك مصالح الأمن في سياق عملية تطهير جارية للساحة الجمعوية من أجل بناء مجتمع مدني فعال و حقيقي خاصة أن الساحة تعج حاليا بالعديد من الجمعيات و المنظمات الصوريةالتي ليس لها وجود قانوني أو إداري أو مادي، وأصبح القائمون عليها يستغلونها من أجل الابتزاز السًّياسي والمالي على المواطنين. هذا الواقع المنافي لشروط حيوية المجتمع المدني الأصيل أفرز طبقة من النشطاء الصوريّين، ولكنهم منتفعون ماديّا وشخصيّا، وصاروا يُعرفون زورا و بهتانا بأنهم من أقطاب المجتمع المدني، وقد سيطروا على المشهد الجزائري في العقدين الأخيرين، بسبب سياسة التدجين والإلحاق التي أمعن فيها النظام السياسي السابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث جعلت المجتمع المدني الواسع مُختزلاً في لجان مساندة موسميّة تقتات على فضلات الفساد الانتخابي.
للاشارة كانت محكمة رويبة، قد أدانت المتهم ،محوش وحيد، غيابيا في 16 جوان 2019 بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قيمتها 50الف دج، بتهمة" السرقة والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور.