637 ألف مترشح يجتازون "البكالوريا" بداية من الأحد

البلاد - حليمة هلالي - تنطلق هذا الأحد مجريات امتحان شهادة البكالوريا (دورة سبتمبر 2020) والتي تعني هذه السنة أزيد من 637 ألف مترشح من المتمدرسين وفئة الاحرار، وهذا على مدار خمسة أيام، على أن تعلن النتائج أواخر شهر أكتوبر المقبل. وسيعطي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفقة وزير التربية، محمد واجعوت، إشارة انطلاق هذه الامتحانات من ولاية عنابة. ويتوزع المترشحون المسجلون (637.538) لإجراء هذا الامتحان المصيري ما بين 413.870 مترشحا متمدرسا و223.668 مترشحا حرا، يؤطرهم 192.300 أستاذ حارس على مستوى 2261 مركزا للإجراء، في حين بلغ عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا.
وخصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالمقابل 81 مركزا لتصحيح أوراق الإجابات مع تجنيد 48.000 أستاذ مصحح.
وستكون مواضيع الامتحان من الدروس التي تم تناولها مع الأساتذة حضوريا داخل الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 20192020، كما أكد عليه سابقا وزير التربية الوطنية محمد واجعوت.
وكان الوزير قد ذكر مؤخرا بالإجراءات التنظيمية "الاستثنائية" التي تم اتخاذها بغية السير الحسن للامتحان نظرا للظروف الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا.
وقد أعد القطاع لهذا الغرض أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغية ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء من خلال التزام الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع مراكز الإجراء عبر الوطن.
وفي مسعى مكافحة الغش، وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم يوم 19 أوت الماضي لتقديم حصص المراجعة والمذاكرة للمترشحين لامتحان البكالوريا في إطار التقيد الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2069 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (وباء كوفيد 19) ومكافحته والنصوص ذات الصلة، والعمل بالإجراءات المحددة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020/2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم 10 ماي المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأجيل امتحان شهادة البكالوريا الى سبتمبر الجاري بالنظر الى الوضع الصحي القائم في البلاد الذي "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل أن 4647 محبوسا مرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. وتجري هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية. ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 15379 شرطيا بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني، حيث تشمل الخطة الأمنية المسطرة تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا. للتذكير، فقد بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا للعام الماضي 56.54 بالمائة.