❊ أكثر من 637 ألف مترشح على موعد اليوم مع الامتحان ❊ واجعوط: المواضيع والأسئلة من الفصلين الأول والثاني حصريا ❊ تجريم الغش بعقوبات قضائية وليست إدارية وتربوية فقط ينطلق اليوم الأحد، امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 بمشاركة أكثر من 637 ألف مترشح من المتمدرسين وفئة الأحرار على مدار خمسة أيام، في ظل ظروف استثنائية، فرضها انتشار وباء كورونا منذ شهر مارس الماضي، حيث يشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفقة وزير التربية محمد واجعوط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات الوطنية من ولاية عنابة. ويتوزع المترشحون المسجلون 637538 المعنيين بإجراء هذا الامتحان المصيري ما بين 413870 مترشح متمدرس و223668 مترشح حر، يؤطرهم 192300 أستاذ حارس على مستوى 2261 مركز للإجراء، في حين بلغ عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا. 81 مركزا للتصحيح وتجنيد 48 ألف أستاذ مصحح بالمقابل، خصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات81 مركزا لتصحيح أوراق الإجابات مع تجنيد 48 ألف أستاذ مصحح على أن تعلن النتائج أواخر شهر أكتوبر المقبل، علما أن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا بلغت العام الماضي 54,56 بالمائة. وطمأن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط المترشحين وأوليائهم بأن مواضيع الامتحان مستمدة من الدروس التي تم تناولها مع الأساتذة حضوريا داخل الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020. وذكر بالإجراءات التنظيمية "الاستثنائية" التي تم اتخاذها بغية السير الحسن للامتحان نظرا للظروف الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وهو الذي وصف العملية التي صاحبت إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط ب«الناجحة بامتياز" بعد أن ثمن "المجهودات الميدانية المبذولة والأداء المميز والفعال الذي جرى فيه الامتحان والتطبيق التام لجميع التدابير الوقائية الصحية". 4 بروتوكولات صحية لضمان سلامة المترشحين ووضعت وزارة التربية لمواجهة هذه الجائحة، أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بهدف ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء من خلال التزام الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع مراكز الإجراء عبر الوطن. وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات جديدة هذه المرة تتعلق بتجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية. يذكر أن وزارة التربية أعادت فتح مؤسسات التربية والتعليم في 19 أوت الماضي لتقديم حصص المراجعة للمترشحين لامتحان البكالوريا في إطار التقيد الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته والنصوص ذات الصلة. والعمل بالإجراءات المحددة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020 /2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة. وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم 10 ماي الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأجيل امتحان شهادة البكالوريا إلى سبتمبر الجاري بالنظر إلى الوضع الصحي القائم في البلاد الذي "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد". من جهتها، ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 15 ألف شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني، حيث ضمن خطة أمنية مسطرة لتأمين 2147 مركز امتحان، موزعين على المستوى الوطني والمطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، إلى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الناجمة عن انتشار كوفيد19. بالإضافة إلى هؤلاء الممتحنين المتمدرسين والأحرار، يدخل امتحان شهادة البكالوريا اليوم 4647 محبوسا، موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. وتجري تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.
