الوزير بن عبد الرحمان يقدّم المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021

البلاد.نت - استمعت الحكومة، في خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، و سيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، حسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى.
كما قام أعضاء الحكومة في الاجتماع بدراسة مشروعين تمهيديين لقانونين قدّمهما قطاعي العدل والمالية، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها على التوالي كل من قطاعات الشباب والرياضة والسكن والعمران والمدينة والتجارة.
وتم ّ إلى جانب ذلك، تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني.

أحكام قانونية جديدة للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أن الحكومة استعمت إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون، الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020، ينص على مقاربة شاملة لمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف،والتي تساهم فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن المنشطات
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها.
"وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06 434 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006".
"ووفقًا لأحكام القانون رقم 1305 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يكلف المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن المواد والأساليب المحظورة في مجال تعاطي المنشطات".

شبّاك موحّد لاستقبال طلبات عقود التعمير
"كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها".
"ويهدف مشروع هذا النص أساسًا إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال) لاسيما من خلال:
[▪] إنشاء شباك موّحد للمقاطعة الإدارية، يُكلّف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموّحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران.
[▪] تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميًا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية".

تعديل كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.
وأخيرا،ً استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول تحضيرات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين.