هكذا سيكون عمل صندوق تمويل المؤسسات الناشئة

البلاد - حليمة هلالي - أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين، أن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي أطلقه رئيس الجمهورية أمس، يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الاموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض، ناهيك عن كونه فرصة لإبعاد الشباب عن البيروقراطية الإدارية.
وأفاد وليد ياسين خلال خلال أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، أن التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم، مؤكدا أنه لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الاموال.
وتهدف الوزارة إلى إنشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة والسماح لهم بهذا بتحقيق مشاريعم المبتكرة في الجزائر. في سياق حديثه عن العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكر، بالإضافة إلى التمويل، طرح الوزير مسألة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع أو هياكل الدعم، مبرزا أن أغلب الحاضنات التي أنشئت سابقا موجودة بالجزائر العاصمة. في حين يتوزع عدد قليل منها عبر باقي الولايات.
وأكد وليد ياسين أن دائرته الوزارية عمدت إلى إعداد خطة عمل لإنشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيكون فرصة أيضا لإطلاق شبكة من مسرعات الأعمال والتي سيكون لها دور في دعم الابتكار بالجزائر. وذكر الوزير المنتدب أن الطبعة الاولى لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستكون تحت عنوانَ Algeria Disrupt2020 وستكون فرصة للإعلان عن عدد من التدابير والتسهيلات التي قامت بها الحكومة في اتجاه دعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، لاسيما الاطلاق الرسمي للصندوق الاستثماري الخاص بها.
كما سيتم خلال اللقاء الاطلاق الفعلي للعديد من الأطر التنظيمية والقانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقل عملية الابتكار. للاشارة، فقد شارك أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة وشركات ناشئة ورؤساء المؤسسات وخبراء، حيث كانت لهم فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة وبالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات "قاطرة اقتصاد الغد".
وحسب الوزير، سيتم عقد ثلاث ندوات تخص "الشركات الناشئة" و«رأس المال المجازف أو المخاطر" وكذا "هياكل دعم المؤسسات الناشئة" المتمثلة في الحاضنات ومسرعات الأعمال. للتذكير، صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و«مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في جانفي المنصرم، بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص اوبنك موجه لتمويلها. كما شدد على ضرورة "إصلاح معمق" للنظام الجبائي وكل ما يتبعه من تنظيمات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير وتحفيزات جبائية جديدة لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها، مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلاد على المدى المتوسط. كما تضمن القانون إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.