بداية انفراج قضية سيارات المواطنين المحجوزة لدى الجمارك

شكل الوزير الأول، لجنة مكونة من قطاعات العدالة والمالية والداخلية والمصالح الأمنية المختصة، من أجل تسوية ملف السيارات المحجوزة لدى الجمارك على خلفية افتقادها للملف القاعدي.
وأشار النائب البرلماني شاوي طاهر في إفادته ل "البلاد.نت"، بأنه قد راسل الوزير الأول بخصوص هذه القضية، مشيرا في السؤال الكتابي الموجه إلى الوزير الأول تحوز "البلاد.نت" نسخة منه بأن هناك الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للظلم بعد حجز سياراتهم من طرف الجمارك لافتقادها للملف القاعدي، مضيفا بأن مالك المركبة لا يحق له الإطلاع على هذا الملف قبل شراء المركبة وإبرام عقد البيع والذي تم بوثائق رسمية وقاموا باستخراج البطاقات الرمادية السليمة وشهادة المراقبة التي تم فحصها من قبل خبير المناجم ومصادقته على صحة المركبة، داعية في ذات المصدر إلى عدم تحميل من قام بشراء السيارة تأخر الجمارك في إكتشاف المربكة المستقدمة من خارج الوطن من رعية أجنبي أو جزائري في الفترة المحددة ب 6 أشهر عدم امتلاكها للملف القاعدي يوم دخول المركبة إلى التراب الوطني، كما طالب بوقف عملية بيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة حتى يتم حل هذه الثغرات، خاصة وأنه كان يمكن تفادي هذا المشكل لو تم إرفاق عقد بيع المركبة بسند يثبت بأن للمركبة ملف قاعدي حسب المتحدث.
النائب البرلماني المذكور، أكد بأن قد تم تشكيل لجنة من طرف الوزير الأول من ممثلي جميع القطاعات المعنية في ملف السيارات المحجوزة لاسيما قطاع العدالة، قطاع المالية، قطاع الداخلية، المصالح الأمنية، كما تم الموافقة على وقف عملية البيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة بناء على الاقتراح المرفوع يقول النائب البرلماني.