الجمارك: انفراج قضية 48 ألف سيارة محجوزة

حسب نائب في البرلمان

كشف، النائب طاهر شاوي، عن قرب انفراج قضية 48 ألف سيارة المحجوزة، لدى الجمارك بسبب ملفاتها القاعدية بعد استجابة السلطات المعنية لطلبه ووقف عملية البيع بالمزاد العلني.
وأكد النائب عبر صفحته على الفيسبوك، "أنه طرح القضية في رسالة وجهها للوزير الأول منذ أكثر من 7 أشهر، إنصافا للضحايا الذين تعرضوا لحجز سياراتهم، التي اشتروها بوثائق رسمية واستخرجوا البطاقة الرمادية سليمة، وشهادة المراقبة التي تثبت بأن المركبة مسجلة لدى المصالح المختصة وتم فحصها من طرف خبير المناجم وصادق على صحتها".
وأضاف النائب، أنه جدد طرح هذا الموضوع على شكل سؤال كتابي على الوزير الأول باعتبار أن الملف تتقاطع فيه عدة قطاعات، كما أعاد طرحه بمناسبة مناقشة قانون تسوية الميزانية على المدير العام للجمارك.
وأوضح شاوي، أنه "لمس بداية انفراج لهذا الملف من قبل المدير العام للجمارك، الذي وافق على وقف عملية البيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة، استجابة لاقتراح قدمه سابقا".
وأضاف، "أنه تم تشكيل لجنة من طرف الوزير الأول، ضمت ممثلي جميع القطاعات المتداخلة في ملف السيارات المحجوزة، ستقوم بتسوية ملف السيارات المحجوزة نهائيا، وحل سبب حجز وتفادي تكرار نفس المشكل".
وللإشارة فان السيارات المحجوزة، تم تعود لمواطنين اشتروها مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية، بما فيها البطاقة الرمادية وسلامة الرقم التسلسلي، واستيفاء كل المواصفات التقنية، ووجدوا أنفسهم محل متابعة قضائية مع حجز المركبة، لأنها لا تتوفر على ملف قاعدي.