نحو تغيير نمط الاقتراع ومنع الشركات من تمويل أي حملة انتخابية

البلاد.نت/ عبد الله نادور- كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن قانون الانتخابات الجديد، يحمل العديد من التغييرات، أبرزها تغيير نمط الاقتراع" الأمر الذي من شأنه أن يقضي على المال السياسي والشكارة في العملية الانتخابية. مشيرا إلى آنية تنسيق مع العديد من الهيئات لمكافحة هذه الآفة، من بينها الهيئة العليا لمكافحة الفساد. كما طمأن شرفي الشباب بشأن وجود تسهيلات كبيرة لدفعه لخوض غمار الترشح في الاستحقاقات القادمة.
قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن قانون الانتخابات الجديد - على وشك الانتهاء من إعداده-"يتضمن"عدة سبل لتدعيم مسار استرجاع الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة"، مؤكدا أن المشروع يحمل محاور كثيرة، أبرزها ما تعلق بمحاربة اقتران المال الفاسد بالسياسية ومحاربة الشكارة، مشددا على أهمية وضرورة "محاربة الفساد الانتخابي لأنه أم الفساد" لأنه "يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد".
وأكد شرفي أن المشروع الجديد لقانون الانتخابات، اعتمد "الشفافية التامة" في كل بنود تحضير المسار الانتخابي، على مستوى دراسة ملفات الترشح أو متابعة الحملة الانتخابية أو متابعة تمويل الحملة الانتخابية، مضيفا "هناك سبل جديدة أدخلت في القانون كفيلة بإضفاء أكثر شفافية ومحاربة الشكارة"، حيث أن "هناك أنماط تنظيم الاقتراع ستقضي على هذا الأمر، في إشارة منه إلى تغيير نمط الاقتراع الحالي. معتبرا أنه بمقتضى النمط الذي سيتم اعتماده "ترجع حقيقة الكلمة للناخب وهو صاحب السلطة الكاملة في اختيار من يمثله".
وبهذا الخصوص قال شرفي، أمس الأحد، خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أنه بمقتضى القانون الجديد ستكون مراقبة ومتابعة آنية وتنسيق مع الهيئات الأخرى "لاسيما الهيئة العليا لمكافحة الفساد وستتدعم السلطة بجهاز جديد مثل ما هو موجود في الدول المتقدمة يسمح لها بالتكفل بهذا الموضوع بصفة خاصة".
وأما ما تعلق بفتح المجال أمام الشباب، أكد شرفي أن مشروع قانون الانتخابات الجديد يحمل الجدي لهذه الفئة حيث أنه "لأول مرة الشباب سيجد أكثر من الخطاب السياسي، سيجد إجراءات ملموسة تساعده على خوض معركة المسار السياسي، مهما كانت إمكانياته الشخصية"، مضيفا "الدولة ستبرمج في ميزانية الانتخابات مساعدات شتى لفائدة الشباب حتى لا يعوقعها النقص المالي"، في هذا الصدد أكد "باقي المترشحين ستكون هناك ضوابط مثل الأشخاص الاعتبارية كالشركات ليس لها حق المشاركة في التمويل مهما كانت الصفة"، مضيفا "وكان هذا مجال لتسرب المال إلى السياسية"، متمنيا أن يحصل المشروع على "توافق وطني".
وعاد شرفي إلى دسترة السلطة، وقال أن "هذا في حد ذاته مكسب وضمان"، ورغم الظروف الصعبة "الدولة أخذت على عاتقها تنظيم الاستفتاء على الدستور لأن ما حمله من مكاسب حقيقية تؤثر على الحوكمة اليومية للشأن العام"، مضيفا أن "السلطة المستقلة مدعمة بالتزام رئيس الجمهورية بإعطائها الإمكانيات التي تسمح لها وتؤهلها بتأدية الدور المنتظر منها وما طالبه الحراك الشعبي، ومن خلال صلاحيات القانون الجديد الذي سيعطيها ما يؤهلها ويثقل مسؤولياتها وكاهلها". ودعا شرفي الأحزاب السياسية إلى المساهمة في إثراء مشروع قانون الانتخابات الجديد "باعتبارها المعنية الأولى ولأنها خزان الحكام في كل الدول".
وبخصوص رقمنة العملية الانتخابية، قال أن هيئته وضعت "برنامج استراتيجي لعصرنة سلطة الانتخابات يمتد إلى 4 أو 5 سنوات، لنصل إلى رقمنة حقيقية للعلمية الانتخابية"، مجددا تمسكه برفض التصويت الالكتروني قائلا "ليس مفتاح ذهبي للنجاة من اختلالات النظام الانتخابات، وهي مرحلة نوعية ينبغي أن نصل إليها، لكن التجارب الحالية تؤكد أنه يولد أنواع أخرى من التزوير، وعلينا الحذر منه"، مشيرا في ذات السياق إلى أن السلطة قطعت خطوات في مجال رقمنة عملية التحضير ليوم الاقتراع حيث "نجحنا بشكل تام في إتمام عملية التسجيل عن بعد ونتحكم فيها، حيث أحصينا 300 ألف تسجيل مزدوجة وتسجيل 150 ألف تم تصفيتهم".