الشركات لن تمول الاستحقاقات المقبلة مهما كانت صفتها

محمد شرفي يؤكد أن قانون الانتخابات الجديد سيعيد الثقة بين المواطن و الدولة :

- تدعيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بجهاز جديد لمكافحة الفساد
- برنامج استراتيجي من 4 إلى 5 سنوات لتحقيق التصويت الإلكتروني
أكد أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن قانون الانتخابات الجديد يضمن سبل «تدعيم استرجاع الثقة» بين المواطن و الدولة.
وقال السيد شرفي لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري بأن :«قانون الانتخابات الجديد الذي يوشك اعداده على الانتهاء, يضمن العديد من السبل لتدعيم مسار استرجاع الثقة» بين المواطن والدولة, لافتا الى أنه «بدون هذه الثقة فإن الحوكمة تكون فاشلة مهما كانت النوايا حسنة».
وبخصوص ما يتضمنه القانون من سبل محاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية,أكد رئيس السلطة أن «محاربة الفساد الانتخابي الذي يعتبر أم الفساد, يندرج في اطار محاربة ظاهرة الفساد بصفة عامة, بالنظر الى كونه يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد».
وفي هذا الصدد, أشار السيد شرفي الى أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في «اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي»
وكذا في «محاربة المال الفاسد +الشكارة+», مشددا على أن القانون من شأنه «القضاء على هذه الآفة».
وفي سياق متصل, كشف رئيس السلطة أنه من بين الضوابط المتضمنة في القانون الجديد للانتخابات أن «الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها».
كما أبرز ذات المسؤول أن «المراقبة في اطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان من خلال التنسيق مع الهيئات الاخرى لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد», مضيفا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «ستتدعم بجهاز جديد» في هذا المجال.
وبخصوص رقمنة العملية الانتخابية, أعلن السيد شرفي بأنه «تم وضع برنامج استراتيجي يمتد من 4 الى 5 سنوات على الاقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الالكتروني», مذكرا ب«نجاح السلطة في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية».
أما فيما يتعلق بموضوع البطاقية الانتخابية, أكد السيد شرفي على وجود «تكامل وتنسيق» بين هيئته ووزارة الداخلية بشأن البطاقية الانتخابية التي هي من اختصاص السلطة والبطاقية المدنية التي تعود الى اختصاص الحالة المدنية».
وبشأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات, اعتبر بأن الامر يتعلق ب«اشكالية عالمية», لافتا الى أن مجتمعات تعتبر هذه الظاهرة «أمرا طبيعيا» فيما تراها أخرى «مقلقة نوعا ما».
وتابع قائلا بأن العزوف يعكس «مستوى الثقة بين الحكام والمحكومين», مبرزا أهمية «تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن» بضرورة المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية. من جهة أخرى, أكد المتحدث أنه من مهام السلطة الوطنية للانتخابات «تعميق» الديمقراطية الدستورية والوعي الديمقراطي لدى المواطن ورفع مستوى الوعي لديه.
وبخصوص مشاركة الشباب في البرلمان القادم, أكد السيد شرفي أن السلطة «تعمل المستحيل لإقناع الشباب بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات», غير أنه أبرز بالمقابل مسؤولية الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال انطلاقا من دورهما «كشريك مع السلطة لتنمية الوعي الديمقراطي».