طالب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، السلطات العمومية، لفتح تحقيقات بخصوص "الندرة المفتعلة" في بعض الموارد الأساسية الواسعة الاستهلاك. متهما أطرافا لم يسمها بالسعي إلى تأجيل الوضع و"إخراج الجزائريين للشارع في ثورة البطون والجياع". كما أتهم بعض النخب السياسية ب"التآمر على الجيش ومؤسسات الدولة في جلسة بقلاوة". اتهم عبد القادر بن قرينة، بعض النخبة السياسية، التي تجالس سفراء الدول الأجنبية، بأنها "تتآمر على الوطن ومؤسسات الدولة الجزائرية وتبيع البلد في جلسة بقلاوة على موائد السفراء"، وقال "عيب أن نجد بعض النخب تتردد على السفارات وربما تبيع بلدها بثمن بخس" مضيفا "وعيب أن تجد بعض النخب ربما تتآمر على جيشنا في جلسة بقلاوة على موائد الأعداء وربما تنتقص من مؤسسات الجمهورية وتطعن فيها في بيوت السفراء". وفي ذات السياق، أكد بن قرينة أن حركة البناء الوطني "تلتف حول سليل جيش التحرير الوطني وتدافع عن انسجام مؤسسات الجمهورية وتحافظ على مؤسسات الدولة ووحدته الترابية وصون استقراره وتمتين الجبهة الداخلية". مثمنا في هذا الخصوص القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بإنصاف فئة منتسبي الجيش الوطني الشعبي وأبناء الخدمة الوطنية بكل الأصناف من خلال تعديل قانون المعاشات العسكرية ليسمح بالتكفل بانشغالاتهم. وبخصوص اعتراف فرنسا ببعض جرائمها من تعذيب وقتل علي بومنجل واستعدادها تكريم بعض الشخصيات الأجنبية وإطلاق أسمائهم على بعض الشوارع، قال بن قرينة "إن صفحة الاستعمار ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال"، مضيفا "ولكن ذلك دون أن يعيق التعامل في إطار مصالحنا الحيوية"، مؤكدا أن :بناء علاقات طبيعية بين الجزائروفرنسا يتوجب تبرؤ فرنسا الحديثة لماضيها الاستعماري وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية والتعامل معها على أساس ندية بين الدولتين وفق مصالح مشتركة". وفيما يتعلق بالوعد الانتخابي القادم، أكد بن قرينة أن البناء الوطني سحبت أوراق الترشح في كل ولايات الوطن، مؤكدا "ستكون الحركة حاضرة بقوة في الاستحقاقات الانتخابي القادم لتعزيزي الشرعية بعد استرجاع الجمهورية"، مؤكدا "وستساهم الحركة في أي تشكيل حكومي يمكن أن يكلف به الرئيس في إطار شراكة وطنية للداعمين للإطار الدستوري"، داعيا رئيس الجمهورية قائلا "نجدد مطلب ضرورة حل المجالس المحلية التي ترمز لعصر العصابة". مضيفا "نحن نأمل في انتقال سلس للسلطة وأن نبقى دون فراغات ولا لي للأذرع ولا استقواء بأجنبي"، معتبرا أن الأمر "يفرض تغيير الممارسات والوجوه البالية"، مجددا التأكيد على "وجوب ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها" وبأنها "فرصة لاسترجاع الثقة وهي فرصة لا يجب تضييعها". وبخصوص الندرة في بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، دعا بن قرينة السلطات العمومية ممثلة في الوزير الأول و وزير التجارة ومصالح الأمن ل"فتح تحقيق" لمعرفة الأسباب الحقيقة ومن يقف خلف ذلك، قائلا "وجب التأكيد على أنه لا يوجد ندرة"، مضيفا "هناك محتكرين كبار وليسوا مصنعين يستوردون الزيت ويحتركونها ويضاربون عليها ويستغلون فرصة رمضان للرفع من الأسعار"، موضحا "وربما ليسو راضين على الأمن ويريدون إخراج الشعب للشارع"، داعيا بهذا الخصوص مصالح الأمن للتحقيق، قائلا "على مصالح الأمن تفتح تحقيقات وعلى الحكومة والتجارة فتح تحقيقات"، موضحا "ربما البعض لم يعجبهم أن الجيش رافع رأسه ولا يطأطئ رأسه وأن تبقى الجزائر دولة محورية في البحر المتوسط ويريدون إخراج حراك وثورة جياع".
