جنايات وهران تفتح ملفات الإرهاب:متعاقد سابق بالجيش متهم بالإشادة وتشجيع الإرهاب

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، أمس، واحدة من أثقل القضايا المجدولة خلال الدورة الثانية لجنايات محكمة وهران التي انطلقت صباح أمس، وتتعلق بالإشادة وتشجيع أعمال إرهابية تورط فيها المتهم ''و.م.د'' 24 سنة من ولاية البيض، وهو عسكري سابق بالكتيبة الرابعة للمشاة البحرية الجزائرية.
عالجت أمس محكمة وهران واحدة من بين القضايا الإرهابية الثلاث التي تمت جدولتها في أجندة الدورة الحالية، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بالتخلي عن القضية لصالح قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، الذي أمر بإيداع المتهم ''و.م. د'' الحبس المؤقت على ذمة التحقيق منذ شهر جويلية من السنة الفارطة. تفاصيل وحيثيات قضية الحال، حسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، يعود تاريخها إلى 15 جويلية 2008 بعدما وصلت معلومات إلى مصالح الشرطة بالبيض تفيد بوجود كتابات باللغة العربية على حائط الملعب البلدي وكذا حائط المدرسة الابتدائية ''مولود فرعون'' الكائنة بحي ''التوفير''. وبناء على هذه المعلومات تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان فوجدت عبارات مكتوبة بالخط العربي وبالطلاء الأسود، وهذه العبارات حسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية، التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، هي ''تحيا الإرهاب''، ''إلى الجهاد''. وبعد معاينة رجال الأمن بولاية البيض هذه الكتابة التي تدعو وتشجع على الإرهاب كثفت هذه الأخيرة من عمليات البحث والتحري قصد معرفة الفاعل الحقيقي ومن هو الشخص أو الجماعة التي تقف وراء هذا العمل الذي يحرض على الالتحاق بالجماعات الإرهابية. وفي اليوم نفسه الذي كتبت فيه هذه الكتابات والشعارات، أي بتاريخ 15 جويلية 2008، تمكنت مصالح الأمن من التعرف على هوية مرتكب هذا الفعل وإلقاء القبض عليه ويتعلق الأمر بالمدعو ولد محمد دحمان الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بكتابته هذه الكتابات الحائطية. وأرجع هذا الفعل الذي يعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري إلى شدة الغضب والانفعال اللذين كان فيهما بعدما خاب أمله في الحصول على كشك متعدد الخدمات، وهذا بعدما رفضت السلطات العمومية ومصالح بريد الجزائر منحه خطوطا هاتفية. كما أدلى المتهم الموقوف أمام رجال الشرطة أنه قام بهذا الفعل في وضح النهار وأمام عامة الناس، مشيرا بعد ذلك إلى أنه كان منخرطا في صفوف الجيش الوطني الشعبي وبالتحديد في القوات البحرية الجزائرية بالكتيبة الرابعة للمشاة البحرية، وليس له أي انتماء سياسي أو حزبي. كما أضاف أنه أنهى تعاقده مع الجيش الوطني الشعبي في سنة 2001 وحارب الإرهاب خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية سنة 2001 وهي سنة خروجه من الجيش. وقد خلص التحقيق الابتدائي الذي أجرته مصالح الأمن ولاية البيض إلى أن المتهم الموقوف مسبوق قضائيا في عدة قضايا جنحية، مثل انتهاك حرمة منزل والضرب والجرح العمدي والسرقة، وأدين بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ. وبتاريخ 19 جويلية 2008 تم عرض المتهم ''و.م.د'' على وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أودعه تحت الحجز النظري وإحالة ملفه إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة، هذا الأخير أمر بتحويل ملف قضية الحال إلى قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران كونه الجهة القضائية المختصة في معالجة هذه الملفات. وعند عرض المتهم على قاضي البحث بوهران صرح بأنه بتاريخ 14 جويلية 2008 توجه إلى مصالح بريد الجزائر بولاية البيض للاستفسار عن فاتورة الهواتف التي وصلته مؤخرا، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد استغل محله التجاري الذي لم يفتحه لمدة زمنية طويلة، ليضيف بعد ذلك أنه خرج في حالة غضب وثوران من مصلحة البريد والمواصلات وأخذ طلاء أسود وكتب عبارات على جدران المدرسة المجاورة لمسكنه وكذا الملعب البلدي ''تحيا الإرهاب''، ''هيا إلى الجهاد''، وهذا كله يضيف المتهم لكي تجد السلطات العمومية حلا لمشكلته بعدما ضاقت به الأرض