عشر سنوات سجنا لدركي سابق بوهران

بتهمة حيازة وسرقة 5 كغ من مادة " تي أن تي"

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، أمس، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق دركي سابق بتهمة سرقة وحيازة 5 كغ من المتفجرات من نوع " التي أن تي" ، وهي القضية التي كشفتها تحقيقات مصالح الدرك الوطني لبئر خلال تعقبها لمعلومات تخص شبكة تنشط في مجال الاتجار في هاته المواد مع الصيادين ، وكان ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران قد التمس أمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم م.ر دركي سابق بسلاح الدرك الوطني بوهران وذلك بعدما وجهت له جناية حيازة5 كغ من المتفجرات .
فتحت محكمة الجنايات بوهران أخر الملفات القضائية المجدولة خلال هذه الدورة الجنائية الثانية ويتعلق الأمر بسرقة وحيازة مواد متفجرة محظورة قانونيا والتي هي عبارة عن مادة "التي أن تي التي" ضبطت بحوزة دركي سابق ويعمل كحارس ليلي بمحجرة منطقة فلوريس التابعة إداريا لبلدية قديل. تفاصيل وحيثيات هذا الملف الثقيل تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران إلي تاريخ 19 ماي 2004 وهو التاريخ التي تمكنت فيه فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الولائية لدرك الوطني بوهران من إلقاء القبض على المتهم الرئيس في هذه القضية في كمين نصب له أمام مدخل بلدية بئر الجير بناء على معلومات أمنية دقيقة وصلت إلى المصالح الأمنية المختصة والتي أشارت بأن سيارة من نوع بيجو سيكون بداخلها كمية هامة من المتفجرات من نوع " تي أن التي" سرقت من إحدى المحاجر الموجودة بعاصمة الغرب الجزائري، وأثناء توقيف السيارة التي كان بداخلها المتهم الرئيسي في قضية الحال ومتهما أخرا هو الآن في حالة فرار وتفتيشها من كل الجوانب عثر رجال الدرك الوطني على 5 قناطير من المتفجرات مخبأة بإحكام في جوانب السيارة.وخلال جلسة أمس أنكر المتهم علاقته بجماعات إرهابية كما فند بان الكمية التي تم سرقتها من المحجر لم تكن موجهة إلي معاقل الجماعات الإرهابية المرابطة بشرق الوطن وانه كان سيبيعها لصيادين يعملون بميناء بوزجار التابع لولاية عين تموشنت من أجل استعمالها في صيد السردين وحول الدافع الذي دفعه إلى سرقة هذه الكمية صرح المتهم انه كان بحاجة ماسة للمال وانه كان يعيش ظروف مالية صعبة وتزامن مع هذه الفترة الصعبة التي مر بها مشكل أخر وهو إصابة والدته بمرض خطير وان الأطباء طلبوا منه إجراء عملية جراحية لها هذا الأمر يصرح المتهم انه كان الدافع القوي من اجل سرقة هذه المتفجرات وبيعها لكي يتحصل على مبلغ العملية. وفي الأخير طلب المتهم من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة.