اتهم أطرافا نافذة بتحرير استقالة باسمه:إطار بمديرية السكن بالمدية ضحية تزوير وتعسف

لا تزال قضية المهندس حساين نذير، الذي كان يشغل منصب مهندس دولة في مديرية التعمير بالمدية، تثير الرأي العام اللمداني وتشد انتباهه لمعرفة ما ستضفي عليه هذه القضية الغريبة التفاصيل، والتي تضمنت تزوير استقالة هذا الأخير وإرسالها عبر البريد إلى الوزارة الوصية وإلى مكتب المدير الولائي العام الماضي والذي بدوره قبل استقالة هذا الأخير وقتها.
دون أن يستفسر عن سبب إقدام هذا العامل على تحرير هذه الاستقالة أو أن يطلب منه توضيحات، كما هو معمول به في باقي المديريات، ليتفاجأ بعدها هذا المهندس بأنه أصبح بطالا وأن هذه الاستقالة قبلت ولا نقاش فيها.
وحسب ملف المهندس المودع لدى محكمة المدية، التي لجأ إليها هذا الأخير بعدما سدت في وجهه كل الأبواب لتنظر في قضيته، فإن استقالته كتبت ووقعت دون علمه وقد تمت إعادة صياغتها أكثر من مرة بعدما تبين للمزوّر أن اسم المهندس مخالف لما هو مكتوب، فقام بمحو الاسم وإعادة كتابته على الورقة ذاتها حسب ما هو موجود في ورقة الاستقالة التي قبلت.
وعلى الرغم من نفي الضحية حساين النذير تقديمه أي استقالة أو التوقيع عليها، إلا أن هذه الاستقالة قبلت ووجهت نسخة منها إلى الوظيف العمومي ونسخة أخرى إلى الوزارة لإطلاعهم على وضعية هذا المهندس.
كما تم طي ملفه في صمت وكتمان.
وبالرغم من أن تاريخ توقيع هذه الاستقالة كان في يوم جمعة ونفي هذا الأخير كتابة هذه الاستقالة ووجود ''إن وخالاتهاس. وأكثر ما أثار ذهول هذا المهندس هو إصرار مديره الولائي على أنه هو من وقّع هذه الاستقالة وأن قرار توقيفه لا رجعة فيه وغير قابل للنقاش.
ومن خلال ذلك تم إغلاق الباب في وجه هذا المهندس وطرده من العمل وقبول استقالته.
وقد أكد العديد من العارفين بخبايا هذه المديرية، التي تعرف هذه الأيام الكثير من الاضطرابات والتكتلات، أن هذا المهندس المدني الذي أكد في محاضر السماع لدى مصالح الأمن والقضاء وأن هذه الاستقالة جيء بها لأجل إقالته من منصبه وإزاحته من الطريق، خاصة إذا اعتبرنا أن هذا المهندس المقال سبق له أن دخل في العديد من الصراعات والخلافات مع أطراف نافذة في القطاع تسببت له قبل هذه الاستقالة في التوقيف المؤقت والخصم من الأجر في الكثير من المرات.
وقد ناشد هذا المهندس فخامة رئيس الجمهورية، وكذا وزير العدل، التدخل لأجل رفع الغموض عن قضيته التي تلفها الكثير من التساؤلات والتي مازالت محل تحقيق قضائي بعدما أرسلت نسخة من الاستقالة إلى الخبرة القضائية لتحديد ماهية التوقيع ومن يقف وراءه وما الأسباب التي دفعت إلى ذلك.
كما أكدت مصادر مطلعة أن توقيع المعني غير مطابق أصلا للتوقيع الموجود على هذه الاستقالة مما يوحي بوجود حلقات كثيرة ستتبع هذا المشهد وستدفع بالكثيرين إلى المتابعة القضائية.