لجنة مراقبة الرئاسيات تسلم تقريها النهائي :أعضاء يطالبون بالتحقيق في نسبة المشاركة

طالب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإنشاء لجنة تحقيق في نسبة المشاركة في الرئاسيات والنتائج التي تحصل عليها كل مرشح، من خلال التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي المقدم إلى محمد تقية والذي سيرفعه بدوره إلى الرئيس بوتفليقة.
خلص عمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى رفع 20 توصية تضمنها التقرير النهائي حسب ما كشفه ل''البلاد'' مصدر من داخل اللجنة.
ويأتي في مقدمة المطالب طلب لجنة تحقيق في نسبة المشاركة والنتائج التي أفرزتها بالقول ''المطالبة بفتح التحقيق يعني أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا تعترف بالنتائج ولا بالنسب التي رافقت المشاركة الشعبية والنتائج المحصل عليها من طرف المترشحين خلال الانتخابات السابقة''. كما أشار إلى أنه إضافة إلى هذه المطالب التي حملتها توصيات التقرير النهائي للجنة طالب الأعضاء بإعطاء اللجنة الاستقلالية التامة في المناسبات الانتخابية القادمة مع إدراجها ضمن القانون العضوي للانتخابات بعد أن كانت تنشأ بمرسوم رئاسي فقط، مع التركيز على اختيار مسؤولين يشهد لهم بالكفاءة والخلق الحسن لعضوية اللجنة. شخصيات متمكنة من حل القضايا المتعلقة بالانتخابات، والأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات. كما لم تخل التوصيات من عديد الاحتجاجات حتى أن أعضاء اللجنة قد وصفوا تلك التقارير ب''الفارغة ولا تحتوي على شيء عدا المدح للولاة ورؤساء البلديات''. وعن الاحتجاجات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق التقرير النهائي سالف الذكر، ذكر مصدرنا أنه تم الاحتجاج على التشكيلة التي تمت بها إنشاء اللجنة حيث حرم بعض المرشحين من تعيين ممثلين لهم باعتبار أن ممثلي أحزابهم هم أنفسهم ممثلوهم، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء اللجنة والمطالبة بتحديد العضوية في المرات القادمة. كما ركّزت الاحتجاجات على التجاوزات التي سجلت خلال الحملة الانتخابية من اعتداء على مداومات بعض المرشحين، و تجاوزات الإنفاق من المال العام والاحتجاج على حصة ''دفاتر الانتخابات'' التي بثها التلفزيون الجزائري. ومن بين التوصيات المرفوعة شدّد التقرير على ضرورة التكفل بتغطية الجانب المادي ونفقات المراقبين عبر الولايات مع إعطاء الأولوية لهؤلاء في منطقة الجنوب وتوزيع المهام على اللجان الفرعية، وضرورة رقابة اللجنة لانتخابات الجالية الجزائرية لضمان المساواة بين المرشحين، مع تقليص عدد مكاتب الاقتراع المتنقلة وكذا استعمال صناديق شفافة واستبدال توقيع المنتخب ببصمة الحبر المثبت. يشار إلى أن التقرير النهائي للجنة جاء في 44 صفحة وملحق تضمن حوصلة لتقارير اللجان البلدية والولائية. هذا وامتنعت أحزاب العمال وعهد 54 والعمال عن التوقيع على التقرير النهائي، في حين غاب عن المصادقة عضوان من بين 25 أعضاء اللجنة.