تسود موجة غضب غير مسبوق وسط أساتذة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، على خلفية تراكم مشاكل بالجملة، تتصل معظمها بالشق الاجتماعي والأخرى المرتبطة بجانب التسيير على مستوى كليات الجامعة. وتبقى الجامعة معرضة إلى تقلبات على ضوء ما توصل اليه المجتمعون في الجمعية العامة غير العادية تحت إشراف الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي -فرع الشلف- حيث تم عقدها بتاريخ 21 أبريل الجاري، بإحدى المدارج التابعة للجامعة، انبثقت عنها جملة من النقاط الهامة وردت في البيان الموقع من قبل نقابة ''كناس''، تأتي في طليعتها، مسألة تجاهل مدير الجامعة لطلب استقبال ممثلي الأساتذة في العديد من المرات، من أجل تسليط الأضواء على مطالب الأساتذة المطروحة خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي السابق وتماديه في غلق قنوات الحوار مع الممثلين الشرعيين للأساتذة. وأخذت قضية سوء التسيير في بعض الكليات، حيزا معتبرا من تدخلات الأساتذة، حيث تطرق نائب منسق الفرع النقابي إلى جوهر المشكلة، مستعرضا سياسة التصلب التي تعتري مدير الجامعة بخصوص إصراره على استقبال الشريك الاجتماعي، ناهيك عن وضعية السكنات التي تبقى تؤرق الأساتذة وتزيد من عزيمتهم في استمرار الطلب على حق السكن. كما عرج المجتمعون على وضعية الأستاذ روايجية من جامعة المسيلة الذي تم توقيفه عن العمل من قبل مدير هذه الجامعة، وهي قضية في نظر الأساتذة تعد ناقوس بداية تهديد كرامة الأستاذ الجامعي الذي بات في موضع واحد مع الشخص المشبوه، حسب تقديرات المجتمعين الغاضبين، بعد أن اهتدت المصالح الإدارية التابعة لجامعة حسيبة بن بوعلي إلى تفتيش سيارات الأساتذة يوميا عند مدخل الجامعة. في السياق ذاته، قال الفرع النقابي، إن الجمعية العامة غير العادية تمخضت عنها توصيات لا يمكن التفريط فيها، اهمها استنكار الجمعية العامة بصوت جهوري، امتناع مدير الجامعة استقبال ممثلي الأساتذة الجامعيين، مع إبداء تمسكها بلائحة المطالب المرفوعة لدى الإدارة في المحضر السابق. كما وصفت سياسة التماطل في تسديد مستحقات مشاريع البحث ورواتب الأساتذة، بالممارسة الجائرة التي لاتمت بصلة للمنطق ولا للعقل، وذهبت الجمعية في التأكيد، بأن هناك دلائل قوية تؤكد على استمرار التلاعب بحقوق الأساتذة في منح التربصات، كما هو سائد في كلية الأدب العربي، زيادة على استهجان الفرع النقابي لظاهرة التلاعب بنقاط الطلبة والأبعاد التي بدأت تأخذها في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجمعية العامة إلى تنبيه الوصاية بخطورة الأمر، مخافة أن تنسف هذه التلاعبات بمصداقية الصرح العلمي العالي وكرامة أساتذتها . على هذا النحو، أعرب الأساتذة عن امتعاضهم غير المعهود للتوقيف التعسفي الذي طال الأستاذ روايجية من طرف مدير ذات الجامعة، مبدين مطلق دعمهم للجهود الرامية لإعادته إلى منصبه. وأمام تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية، على غرار السكن والانتهاكات المستمرة التي تطال الأساتذة، توصلت الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب احتجاجي لمدة يومين انطلاقا من يوم 27 أبريل من الشهر الجاري، تنديدا بهذه الظواهر التي جاءت منافية لتوصيات وزير التعليم العالي الذي بات مطلوبا بقوة في جامعة الشلف، بغية إماطة اللثام عن العفن الحاصل في التسيير على مستوى الكليات.
