يسدل الستار اليوم على أشغال الملتقى الدولي حول العنف بين الوقاية والردع بجامعة تلمسان الذي انطلقت فعالياته يوم أمس وعلى هامش الأشغال التي عرفت 7 جلسات و14 محاضرة. وقد كشفت الإحصائيات المعلنة من قبل مصالح أمن ولاية تلمسان عن تسجيل معدل يومي ب10 قضايا على مستوى تراب الولاية. وبلغة الأرقام أفادت هذه الهيئة بأن مصالح الشرطة سجلت خلال السنة الماضية 3668 قضية تمت معالجة أكثر من 27 بالمائة منها، كما تم خلال هذه الفترة توقيف 377 أجنبيا وتم وضع 1541 رهن الحبس، واستفادة 144 آخرين من الإفراج المؤقت، فيما تم وضع 1989 الحبس الاحتياطي و196 وضعوا تحت الرقابة القضائية . وتشكل هذه الأرقام عينة من الجرائم التي تسجل يوميا من طرف مصالح الشرطة وتتم معالجتها وفق الآليات القانونية المتاحة، وهي تكشف عن تنامي الجريمة بمختلف أنواعها رغم الإجراءات المتخذة والردعية منها على وجه الخصوص. وشكل الملتقى الدولي الذي انطلقت أشغاله يوم أمس بجامعة تلمسان من طرف أساتذة من الجزائر والمغرب والإمارات وفرنسا تحت إشراف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية فضاء من أجل وضع خريطة طريق توازن بين الإجراءات الردعية والأخرى الوقائية حيث تعرف مختلف مدن الجزائر تطورا خطيرا في مسار الجريمة بشتى أنواعها والعنف الذي يسجل في الوسط المدرسي وبين الطلبة في الجامعة وبين الطلبة والأساتذة. وهو ما يتطلب برأي المشاركين دورا إيجابيا وفعالا من طرف كافة الشركاء من مؤسسات تربوية والعائلة التي بقى دورها محوريا ورئيسيا في هذا المجال. كما دعا المشاركون في اليوم الأول من أشغال الملتقى إلى دور فعال لوسائل الإعلام على مختلف مستوياتها. ظاهرة العنف برأي المشاركين لا بد أن تتوازى فيها وسائل الردع والوقاية بشكل دائم، حيث إن الجانب الوقائي من عملية القضاء على العنف أو التقليص منه باتت تتعلق بآليات مترابطة ببعضها البعض وتخضع لعدة اعتبارات يتحكم فيها المجتمع. وعرفت الجزائر خلال السنة السنتين الماضيتين تناميا للعنف بشكل خطير في المؤسسات التربوية وهو ما دفع إلى دق ناقوس الخطر. وبرغم حدة الظاهرة التي هددت المؤسسات التربوية مازالت الإجراءات سواء الردعية أو الوقائية بعيدة كل البعد عن آمال المربين والأولياء على حد سواء، حيث غاب التجاوب الفعلي مع تداعياتها وانعكاسات الظاهرة على المجتمع خاصة عندما يتعلق الأمر بالنواة الأولى في تكوين الأجيال وتربتهم.
