السلوكيات العدوانية لدى الطفل والمراهق في ملتقى دولي بتلمسان

المشاركون يوصون بتطبيق قوانين ردعية لمحاربة العنف والوقاية منه
أوصى المشاركون في الملتقى الدولي حول ''العنف ضد الأشخاص بين الوقاية والردعية '' الذي نظمه يومي 29 و 30 أفريل الجاري الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بتلمسان بتطبيق قوانين ردعية لمحاربة ظواهر العنف والوقاية منه. كما حث المشاركون خلال الجلسة الختامية التي كللت أشغال الملتقى بحضور أساتذة جامعيين من بعض جامعات الوطن و خارجه وباحثون في علم النفس و الاجتماع وممثلين عن المجتمع المدني على ''اعتماد العدالة الاجتماعية كمؤشر لترقية المصالحة الوطنية في الجزائر وتعزيز الأمن مع دعم ثقافة التسامح و تخليص المجتمع من بذور الحقد و الضغينة''. وبعد تعريف دقيق للعنف ومظاهره دعا الأساتذة المشاركون إلى معالجة الأسباب لأساسية لانتشار العنف و تعزيز المفاهيم التربوية في المدارس بمختلف أطوارها مع تفعيل دور الجامعة لاستئصال دابر هذه الآفة الاجتماعية الغريبة. أما أشغال اليوم الثاني فقد تميزت بتقديم سلسلة من المحاضرات التي صبت أساسا حول موضوع العنف في الوسط المدرسي و الأسباب النفسية لظهور السلوكيات العدوانية لدى الطفل أو المراهق. وفي هذا الموضوع قدمت المختصة في علم النفس الأستاذة لقباطي سامية من جامعة تلمسان مداخلة حول موضوع ''أشكال العنف في المدرسة وطرق معالجتها'' بينت في مقدمتها أسباب هذه الظاهرة التي تعود أساسا إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية الخاطئة داخل الأسرة والطريقة السلبية لمعاملة الطالب أو التلميذ من طرف الإدارة أو المعلم وكذا شعور التلميذ بالنقص (جسميا أو عقليا و دراسيا أو اقتصاديا) فيحاول تعويض هذا النقص بالتمرد والقيام بمظاهر العنف داخل القسم''. ولمعالجة هذه الظواهر السلبية قدمت الأستاذة المحاضرة جملة من الاقتراحات في مقدمتها المطالبة باعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع التلاميذ وتحسيسهم بالثقة في النفس مع محاولة إشراك التلاميذ الذين أبدوا سلوكات عدوانية في نشاطات بدنية لامتصاص الطاقة الزائدة وتحويلها من العنف إلى العمل الإيجابي.'' كما كانت لرجال القانون من مجلس قضاء تلمسان مشاركة فعالة في إثراء الحوار عن طريق إبراز النصوص القانونية التي تحارب العنف في المجتمع وتجريمه قبل أن يقدموا جملة من الاقتراحات ترمي إلى تصنيف نزلاء المؤسسات العقابية وعدم خلط الأحداث المرتكبين للمرة الأولى لجرائم العنف مع الذين احترفوه و تسهيل عملية إعادة الإدماج بالنسبة للذين دفعوا ثمن عنفهم و قرروا العيش بأمان داخل المجتمع.