تشريح واقع الأمن والجريمة المعلوماتية في الجزائر

انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا، ويهدف هذا الملتقى المنظم من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية إلى التنسيق بين مختلف المصالح، ومحاربة الجريمة المعلوماتية، كما يرمي أيضا إلى التمكين من استعمال الأمن في مجال الإنترنت، عن طريق تلقين تقنيات تحري فعالة.
وقد حضر الملتقى علاوة على الخبراء "قضاة من الأقطاب الجزائية المتخصصة وقضاة من النيابة والتحقيق والحكم ومختصون جامعيون".
ويتناول برنامج هذا الملتقى عدة محاور منها: الهياكل المكلفة بتنظيم وتسيير عالم الإنترنت وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر والوسائل القانونية للوقاية والردع على المستوى الوطني والدولي.
كما يتناول أيضا موضوع المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام التحري والتحقيق والمحاكمة على ضوء التجارب الدولية ومخاطر البيئة الرقمية على الطفل والوسائل التقنية والقانونية للحماية منها، بالإضافة إلى الجوانب التقنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والمعطيات طبقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا.
ويأتي هذا الملتقى الدولي في وقت تعرف فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال تطورا رهيبا، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، مما أدى إلى تسارع الجريمة المعلوماتية، وازدياد المخاطر على أمن الأشخاص والمؤسسات، وصعوبة التعرف على الفاعلين ومتابعتهم قضائيا.
انطلاق أشغال ملتقى دولي بالجزائر حول الجريمة المعلوماتية
شكل موضوع "الأمن المعلوماتي رهانات حقيقية ووضعه في الجزائر" محور محاضرة ألقاها، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الرئيس المدير العام لشركة أمن الشبكات المعلوماتية، عبد العزيز دردوري.
وتطرق دردوري مطولا في هذه المحاضرة، التي ألقيت بمقر وكالة الأنباء الجزائرية لمدى تطور هذا "التهديد الجديد" وانعكاساته المالية عبر العالم، وكذا الإطار القانوني الذي سنته بعض البلدان في إطار الأمن المعلوماتي.
وبهذا الصدد، أشار ذات المسؤول إلى أن الانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم، بلغت سنة 2008 أزيد من 1000 مليار دولار، مؤكدا أن 138 شركة أمريكية سجلت خسائر تقدر ب 54 مليار دولار سنة 2009، بسبب هذه الاعتداءات.
واستنادا إلى أرقام وإحصائيات، أكد المتدخل من جهة أخرى أن التجارة الإلكترونية تحقق أكثر من 150 مليار دولار سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين يكلف الانقطاع لمدة يوم واحد خسائر قيمتها 425 مليون دولار.
كما واصل دردوري قائلا إن "الجريمة عبر الإنترنيت أصبحت اليوم أكثر رواجا من المتاجرة بالمخدرات"، مشيرا إلى أن الهيئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات هي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (38 بالمائة)، والهيئات الحكومية (22 بالمائة)، والبنوك والهيئات المالية (21 بالمائة).
وبخصوص الإطار القانوني الذي يسير الأمن المعلوماتي، ذكر دردوري أنه بين سنة 2009 و2010 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة قوانين في هذا المجال.
ولدى تطرقه إلى الوضع في الجزائر، أشار المتدخل إلى المصادقة في أوت 2009 على قانون لمكافحة الجريمة عبر الإنترنت، الذي يبقى -حسبه- غير كامل، ولا يغطي جانب الأمن المعلوماتي.
وبخصوص التعاون الدولي في هذا المجال، اعتبر أن آفاق التوصل إلى اتفاق دولي في مجال الأمن المعلوماتي تبدو بعيدة.
ولتوضيح أكثر، أكد دردوري أن التقرير الأخير لشركة "أم سي افري"، يؤكد أن 140 حكومة اشترت برامج لاستعمال الإنترنت كسلاح للمكافحة.
وأكد أن السلوكات السيئة لأشخاص أو حكومات هي السبب في الأضرار السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويتعلق الأمر إذن بمسألة أمن وطني.