رجال الأعمال سينفقون بين 20 و400 مليار سنتيم لفتح قناة تلفزيونية خاصة!

الحكومة ستمنح 5 رخص على الأكثر للمتقدمين بالطلبات في المرحلة الأولى
؟ إجراءات فتح السمعي البصري ستدوم 12 شهرا والراغبون في تأسيس قنوات ملزمون باجتياز 4 مراحل
تقدر تكلفة فتح قناة تلفزيونية خاصة وفقا لتقدير الخبير الدولي ومستشار رئيس الجمهورية السابق عبد المالك سراي بين 20 مليارا كحد أدنى و400 مليار سنتيم كحد أقصى· وحسب تأكيدات هذا الأخير فلا وجود لغلاف مالي محدّد يتوجب على مالك القناة حيازته باعتبار أن التكلفة تختلف حسب طبيعة التجهيزات ونسبة التغطية ونوعية الصوت والصورة التي ستوفرها هذه القناة·
ولا يتوقع عبد المالك سراي، بصفته خبيرا دوليا، أن يحوز على رخصة إنشاء قناة تلفزيونية وطنية أزيد من خمسة أشخاص كأقصى تقدير في المرحلة الأولى تجنبا للفوضى التي قد تسود القطاع رغم وجود سلطة ضابطة حسب ما أقره مجلس الوزراء المنعقد منذ أيّام، مبررا إمكانية حصر عدد الرخص في خمسة بالإجراءات القانونية المكثّفة التي سترافق عملية فتح هذه القنوات، والتي توقّع أن يكون معظمها رياضية أو ثقافية أو تعليمية وحتّى إخبارية·
في سياق متصل يتوقع سراي أن فتح سلسلة من القنوات الجهوية الناطقة بلهجات مختلفة على غرار التارقية والشاوية والأمازيغية لتلبية احتياجات سكان هذه الولايات، وهي القنوات التي قال أنها لا تكلف غلافا ماليا ضخما مقارنة بالقنوات الدولية أو الوطنية التي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لضمان صورة وصوت في المستوى·
وكشف المتحدث أن هذه التجهيزات غير متوفرة في الجزائر ويتوجب على الراغبين في فتح قنوات تلفزيونية استقدامها من الخارج، مشيرا إلى أن أحسن التقنيات مصنّعة بألمانيا واليابان وهما البلدان اللذان قال إنهما يحتلان الريادة في هذا المجال، في حين أكد أن التجهيزات الصينية والكورية أقل جودة وتكلفة·
ووفقا للمصدر نفسه فقد تؤجل عملية منح الترخيصات لفتح قنوات تلفزيونية خاصة، إلى السنة المقبلة بالنظر إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيث سيمرر القانون في غرفتي البرلمان قبل صدور النصوص التطبيقية ومنح الاعتمادات· وفي هذا المجال شدّد على أن المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في فتح هذه القنوات ملزمون بالمرور على أربع مراحل·
وقال سراي إن هذه المراحل تتمثل في الحصول على الرخص والاعتمادات التي ستسلمها وزارة الاتصال ثم اقتناء التجهيزات من الخارج لتبدأ عملية البث التجريبي قبل أن تنطلق عملية توظيف الصحفيين والتقنيين، وهو ما سيمكن من إحداث مناصب شغل جديدة·
وتوقع محدثنا أن تكون هناك رقابة من قبل الدولة على ما تبثه هذه القنوات لمنع سيادة الفوضى لا سيما من الناحية الأخلاقية من خلال حذف البرامج واللقطات التي لا تتماشى مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع الجزائري وكل ما من شأنه أن يمس بالدين الإسلامي ومقومات الدولة الجزائرية·
مع العلم، أن رجال أعمال ومستثمرين وأصحاب جرائد ومؤسسات إعلامية تقدموا إلى وزارة الاتصال ب16 طلبا لإنشاء قنوات تلفزيونية بعد قرار مجلس الوزراء فتح قطاع السمعي البصري ووسائل الإعلام الثقيلة أمام الخواص، في الوقت الذي استكمل فيه رئيس مجمّع سيفيتال يسعد ربراب استعداداته لفتح قناة تلفزيونية خاصة بعد أزيد من سنتين من العمل المتواصل، وأن رجل الأعمال حداد قد تقدّم إلى الحكومة بطلب لفتح قناتين تلفزيونيتين الأولى يخصّصها لفريق اتحاد العاصمة والثانية قناة رياضية عامة، إضافة إلى مدير فندق الهيلتون الذي أبدى هو الآخر رغبته في فتح قناة تلفزيونية خاصة، إلى جانب عدد من مدراء جرائد يرغبون في اقتحام عالم السمعي البصري من أوسع أبوابه·