عين الدفلى : ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري بلغت 52 مليار سنتيم

قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى دخول مرحلة هامة من عملية استرجاع مستحقاته التي بلغت 52 مليار سنتيم لدى المستأجرين على مستوى الولاية· وهي مستحقات تعود إلى سنوات خلت كان من المفروض أن تدخل خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة·
وحسب مصدر مسؤول في ”أوبيجي” الولاية ذاتها، فقد تقرر إجراء إحصاء شامل للعائلات التي تخلفت عن مواعيد تسديد مستحقات الإيجار على مدار الشهور الأخيرة من السنة الجارية في البلديات الكبيرة على غرار الخميس، العطاف، مليانة، عين الدفلى، العبادية وبعض البلديات الصغيرة كالعامرة، جندل وسيدي لخضر· في حين أعلنت مصلحة المنازعات القانونية بالديوان عن اتخاذ تدابير صارمة في حق ما يناهز 630 عائلة تملصت من إجراءات تسديد الديوان المترتبة عليها منذ 5 سنوات،
بينما اتخذت في وقت سابق إجراءات قضائية بإحالة مايزيد على 145 عائلة أمام أروقة المحاكم بنية الضغط عليها للالتزام بعقد الإيجار المبرم بين مصالح الديوان والمواطن· ولفت المصدر الى أن الديوان رسم خارطة طريق جديدة لاسترجاع مستحقاته بالذهاب إلى المواطن مباشرة وعدم انتظاره، لأن الخطة السابقة التي انتهجتها وحدات الديوان على مستوى الولاية بتوزيع منشورات وبيانات على واجهة العمارات في المواقع السكنية الاجتماعية باءت بالفشل لتباطؤ العائلات التي تقع تحت وصاية ”الأوبيجي” في تسديد ما عليها من ديون تتراوح بين 4 و20 مليون سنتيم للعائلة الواحدة·
وتفيد المعطيات المتوفرة ل”البلاد” بأن الديوان وضع العديد من التسهيلات لفائدة زبائنه لتسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، منها وضع جدولة لتسديد هذه الديون بالتقسيط والذهاب حتى الى حذف عقوبة التأخر المقدرة ب5 بالمائة من الديون للعائلات ذات الدخل الضعيف، علما أن ديوان الترقية بعين الدفلى يسير حظيرة ب45 الف وحدة سكنية· أما بخصوص محلات الديوان غير المستغلة منذ 2000 والمقدرة بين 400 و500 محل منتشرة عبر تراب الولاية، فأكد المسؤول نفسه أن الديوان سيلجأ إلى العدالة لإرغام أصحابها على استغلالها أو إرجاعها وأخذ أموالهم التي دفعوها والمقدرة بين 80 و90 مليون سنتيم عن المحل·