أكد المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن الديوان الذي يسير حوالي 70 ألف وحدة سكنية بالولاية، بلغت ديونه 150 مليار سنتيم، وهي مستحقات حسب نفس المسؤول تعود إلى سنوات فارطة كان من المفتروض ان تدخل خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة، حيث يؤدي تعطيل دفع الديون حسب المدير، الى حرمان المزيد من العائلات من الاستفادة من سكنات جديدة. السيد عزام اكد ان تسديد الديون يعرف ومنذ سنة 2005 تطورا ايجابيا. مضيفا ان حظيرة »الاوبيجيي« تكلف حوالي 60 مليار سنويا كتكلفة للصيانة، مع تسجيل ما بين 40 الى 50 مليار سنويا كمداخيل كراء، وهنا يتضح حسب نفس المسؤول، الذي كشف عن الخطة الجديدة المنتهجة بالذهاب الى المواطن وعدم انتظاره، أن مداخيل الكراء لا تغطي حتى تكاليف الصيانة، ولذلك يلجأ الديوان الى تخصيص ميزانية اضافية مقتطعة من حسابه الخاص لتسديد العجز المسجل، حيث خصص الديوان 18 مليار سنة 2007 و8 ملايير سنة 2008 وسجل 6 ملايير لسنة 2009. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد أن الديوان وضع العديد من التسهيلات لفائدة زبائنه لتسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، ومن بينها وضع جدولة لتسديد هذه الديون بالتقسيط والذهاب حتى الى حذف عقوبة التأخر المقدرة ب 5? من الديون للعائلات ذات الدخل الضعيف. وعن مشكل الفراغات الصحية وأقبية العمارات التي تمتلئ غالبا بالمياه القذرة، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن المؤسسة التي يشرف عليها قامت بمعالجة 2200 فراغ صحي منذ 2005 من بين ال5000 فراغ صحي المتضررة على مستوى بنايات »الأوبيجيي« التي تم إحصاؤها والمنتشرة عبر تراب الولاية، حيث تم التخلص من هذا المشكل تماما ببلدية طارق بن زياد سنة 2008 ونسبيا ببلديتي عين أعبيد وابن باديس، وقد سطر الديوان برنامجا الى غاية الثلاثي الأول من سنة 2010 للقضاء تماما على هذا المشكل الذي رصد له ما بين 5،4 الى 5 ملايير سنتيم سنة 2005 ببلدية الخروب، حسب تأكيد مدير الديوان، الذي اضاف ان مؤسسته لا تقوم بالتخلص من المياه القذرة وحسب، بل تقوم بتحويل قنوات صرف المياه القدرة وإصلاح الأعطاب بالتنسيق مع البلديات وديوان التطهير. وعن محلات الديوان غير المستغلة منذ 1995 والمقدرة بين 400 و500 محل منتشرة عبر تراب الولاية، اكد نفس المسؤول ان الديوان سيلجأ إلى العدالة من اجل ارغام اصحابها على استغلالها او ارجاعها وأخذ أموالهم التي دفعوها والمقدرة بين 80 الى 90 مليون سنتيم عن المحل. السيد عزام الذي كشف عن تنسيق مع مديرية التجارة للحد من ظاهرة تحويل السكنات الاجتماعية الى محلات تجارية، أكد أن نسبة انجاز برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري بكل من علي منجلي وماسينيسا والذي أوكل إلى ديوان الترقية بلغ 84? وأن السكنات ستوزع بداية من شهر فيفري القادم على أبعد تقدير ليصل الديوان الى اتمام برنامج 12 ألف سكن من بينها 5 آلاف سكن تدخل في اطار برنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2005-2009.
