بلغت قيمة الديون المترتبة على زبائن مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري (لوبيجي) لولاية الجلفة أزيد من 70 مليار سنتيم سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو بالمحلات التجارية، وهي القيمة التي لم يسبق لها أن سجلت من قبل حسب ما أدلت به مصادر عليمة ل (أخبار اليوم)· ستشرع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة في اتخاذ عدة إجراءات ضد الزبائن الذين لم يسددوا ديونهم، وهو الأمر الذي أدى إلى استعداد المؤسسة إلى المتابعة القضائية في حال عدم تسديد مستحقات الإيجار وهذا بعد مراسلاتهم بإعذارات وإنذارات لمطالبتهم بدفع ما عليهم من مستحقات باعتبار أن استمرار وجود المؤسسة مرهون بتحصيل ديونها، وتهدف مؤسسة (لوبيجي) من خلال هذا الإجراء إلى وضع حل نهائي للزبائن الذين يرجع تاريخ ديون بعضهم إلى سنوات عديدة قصد استرجاع هذه المستحقات المالية التي هي في ذمتهم لصالح الديوان، والتي فاقت في مجموعها 70 مليار سنتيم، وأضافت ذات المصادر أن أموال الإيجار العالقة ستسمح للديوان بالقيام بأشغال صيانة ممتلكاته العقارية، ويبقى الإشكال أنه في حالة عدم تحصيلها يبقى الديوان عاجزا على عملية التأهيل وترميم البنايات وطلائها· ويرجع المسؤولون غياب التهيئة وتضرر البنايات، فضلا على عدم تطهيرها وصيانتها وتحسين المحيط داخل الأحياء السكنية وكذا المحلات إلى العجز المالي للمؤسسة في ظل عدم تسديد مستحقات الإيجار، وأوضح مصدرنا أنه بالنسبة للمحلات الإيجارية المغلقة والسكنات لأصحابها الذين لم يسددوا مستحقات الإيجار فإن مؤسسة الديوان ستعمد إلى المطالبة بفسخ العقد بينها وبين المؤجر واسترجاع العين المؤجرة بحكم قضائي ليتم طردهم من المحل أو السكن لتتصرف فيه فيما بعد· هذا ومن المنتظر أن يتم توزيع 350 وحدة سكنية جاهزة ذات طابع ترقوي مدعم برسم العام 2011، بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية من المقرر توزيعها خلال الأشهر القليلة القادمة من سنة 2011 حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع استلام هذه السكنات فإن الولاية حظيت بمجموع 5000 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، وفي هذا الصدد أوضحت مصادرنا أن الوحدة السكنية تقدر ب 2.800.000.00 دج بالإضافة إلى إعانة الدولة والمدعمة ب 700.000.00 دج بالإضافة إلى تدعيمها بالأرضية المخصصة للبناء، وأن المستفيد من السكن الترقوي المدّعم (L.P.L) يكون دخل راتبه أقل من 24000.00 دج وأكثر من9000.00 دج وأن يكون غير مستفيد من قبل، ولا يحوز ملكية خاصة، هذه أولى معايير وشروط الاستفادة من (L.P.L )، وفي سياق آخر تم تسجيل 16000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري تمت دراستها، وتندرج هذه الوحدات السكنية في إطار شطر السنة الحالية من البرنامج الخماسي للتنمية 2010/2014، حيث تم تسجيل 12000 وحدة سكنية هي في طور الدراسة خلال الأشهر القادمة، أما المتبقية فهي مرهونة بتوفير واختيار الوعاء العقاري، وعلمت (أخبار اليوم) أن هذه الأخيرة في طور الدراسة حسب ما أفاد به المصدر من جهة، ومن جهة أخرى أوضح ذات المصدر أن الولاية استفادت برسم المخطط 2005/2009 من برامج مختلفة ساهمت في توسع الحظيرة السكنية بالولاية منها 4500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، يضاف لها مجموع 9160 وحدة سكنية موجهة للقضاء على البيوت القصديرية والسكن الهش والتي كانت مسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، وتجدر الإشارة أن هذا البرنامج سيحول فيه السكن الهش إلى السكنات الاجتماعية ماعدا البيوت القصديرية التي تم إحصاء أصحابها سنة 2007 والذين سيستفيدون من هذه الحصة، أما الباقي فسيحول إلى سكنات اجتماعية نظرا لكثرة الطلب·
