القليعة أول أمس، في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية العفرون "ك.خ"، الذي قام بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المقاولين "إ.م" و "خ.إ"، والتي قضت عليهما بالبراءة. ويستخلص من ملف القضية أنه سنة 2006 بعد تولي المتهم "ك.خ" منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، قام بإخطار مصالح الولاية بتسجيل مبالغ مالية، قصد ترميم مدارس ابتدائية ببلدية العفرون، وباعتبار أن الأشغال مستعجلة، طلب من المصلحة التقنية للبلدية بتسليم له قائمة المقاولين الذين تتعامل معهم البلدية، وكان من بينهم "إ.م" و"خ.ب" الذي قدما عروضهما لإنجاز الأشغال، فقاما بإنجاز الأشغال بعد التأشير عليها من طرف المصالح التقنية للدائرة، إلا أن حسب تحقيق اللجنة أن المتهم المذكور قام بإبرام الصفقة مع المقاولين المذكورين بالتراضي، بواسطة سند طلب، الشيء الذي أدى إلى اكتشاف ثغرة في الحسابات، وتبين أن المتهم الرئيسي أبرم صفقات مخالفة للتشريع، فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، وكل هذا يشكل جريمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
