حسب آخر تقرير للشرطة القضائية:ارتفاع مخيف لقضايا الإجرام ببشار

أظهر آخر تقرير أعدته الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بشار، مستوى غير مسبوق في زيادة منسوب الإجرام، لاسيما آفة المخدرات التي اعتلت صدارة الظواهر الخطرة التي باتت تشكل أحد الرهانات الكبيرة لذات المصالح الأمنية من أجل تقويض بؤر تهريب المخدرات التي يعود مصدرها إلى المغرب.
ناهيك عن ظاهرة الفساد التي لا تقل خطورة عن المخدرات عبر تراب الولاية متبوعة بظاهرة نهب المال العام،التي زادت وتيرتها بشكل تصاعدي في ولاية بشار في السياق ذاته، قالت مصادرنا،
إن ذات المصالح الأمنية تمكنت من توقيف 123 شخصا توبعوا بتهم جنائية، عدا أربعة أشخاص لم تثبت التقارير والتحريات الأمنية تورطهم في قضايا المخدرات، بالرغم من توقيفهم على خلفية اشتباههم بالمشاركة في الاتجار في الكيف المعالج عبر محور بشار إلى غاية أدرار مع العلم أنه تم احصاء محجوزات هامة منذ بداية العام الجاري لحد الأن بلغت حدود قنطارين و3 كلغ من المخدرات.
وكانت مصالح الأمن بولاية بشار نجحت إلى حد بعيد في الايقاع ببعض العصابات التي احترفت تجارة المخدرات على نطاق واسع يشمل الحدود الجزائرية والمغربية عبر بوابة الجنوب الغربي الجزائري، كما أستفيد من مصدر أمني، أن هذه الشبكات الاجرامية التي لم تتوان عن تعويم ولايات الجنوب بسموم المغرب، كانت تشكل قلاعا حصينة لبارونات مغاربة يمدون زبائنهم في شكل وسطاء تجاريين، بمختلف المواد المخدرة،
مقابل تسويقها في بشار وولايات مجاورة.
علما أن مصالح أمن بشار تمكنت من الاستثمار في معلومات هامة قدمها أحد الموقوفين على خلفية تورطه في الاتجار في السموم، تضمنت طرق التهريب وإدخال المخدرات إلى الجزائر، إلى جانب النسق الذي ترتكز عليه جماعات التهريب في الوصول إلى زبائنها في بشار والولايات المجاورة .
وللتدليل على نجاعة العلاقة الرابطة بين مصالح أمن بشار وجهاز العدالة، فإن ذات المصادر تؤكد على نجاح القطاعين في تسجيل 17 عملية تتعلق بالاتجار في المخدرات من قبل عصابات اعتادت على تعويم شباب المنطقة بالسموم الواردة من دول الجوار، كما نجحت تلك العلاقة التي ترتبط بالتنسيق بين جهاز العدالة ومصالح أمن بشار في معالجة 62 قضية تتصل بحيازة المخدرات.
وتفيد معطيات هامة، ان هذه العلاقة توطدت في الفترة الأخيرة بعد مابات يسمى بفضيحة مديرية الري ببشار، التي هالت الشارع البشاري بالنظر إلى حجمها وبروز مؤشر صحوة في مجال التنسيق بين الشرطة القضائية والنيابة العامة ببشار التي رفضت الخروج عن القانون أو التساهل في واحدة من أهم قضايا تبديد المال العام.
أما بخصوص ظاهرة الفساد التي فرخت ظواهر تبديد الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور، الرشوة، فإن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية بشار تعززت في المدة الأخيرة بإطارات لهم مستوى عال، لم يخف مصدرنا مستوى التنسيق الهائل الذي يربط بينها وجهاز العدالة في اطار مكافحة مختلف الظواهر المخلة بالاقتصاد،
حيث شرعت الجهات القضائية في العمل بخطة جنائية محكمة مع ذات المصلحة الأمنية في سبيل وقف مسلسل الفساد دون هوادة، واستدلت مصادر زالبلادس بنجاح هذه المنهجية الأمنية القضائية في طابعها الجنائي،
في معالجة قضايا حساسة ترتبط بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الوكالة العقارية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومديرية الري، هذه الأخيرة كانت بمثابة القضية التي أبانت عن استقلالية القضاء في تحريك واحدة من أهم قضايا الفساد المالي في عاصمة الساورة، وما صاحبها من جدل واسع وسط محيط والي بشار غير الراضي على مايبدو على توريط مقاولين ومسؤولين اداريين في قضية قال عنها في ندوة صحفية سابقة إنه المسؤول عن منح مشاريع في طابعها الاستعجالي بغرض حماية السكان من مخاطر الفيضانات .