محمد السعيد يشكو لزرهوني تأخر استلام ملف حزبه :أتمنى أن تكون الأسباب بيروقراطية إدارية وليست سياسية هل تخلى بن يونس وغزالي عن رغبتهما في تأسيس حزبيهما؟

رحب رئيس حزب الحرية والعدالة الموجود قيد التأسيس محمد السعيد بتصريحات وزير الداخلية التي قال فيها ''إن وزارته حريصة على التعامل مع طلبات اعتماد أحزاب جديدة في إطار احترام القوانين السارية''.
وأكد محمد السعيد أنه يرحب بهذه اللهجة ''غير المعهودة'' على أمل أن تكون ''تعبيرا صادقا عن توجه جديد يحترم فعلا الحقوق والحريات العامة في بداية العهدة الثالثة''.
وجدّد المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة تمسكه بتأسيس حزبه الحرية والعدالة في إطار نص الدستور ''الذي يكفل حق إنشاء الأحزاب السياسية''، على الرغم من عدم تلقيه أية إجابة لحد الآن من مصالح الداخلية بناء على طلبه تحديد موعد لإيداع ملف طلب التصريح بتأسيس الحزب السياسي الجديد.
وكشف محمد السعيد، في بيان أمس،
عن تقديمه طلبا كتابيا إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية يوم 19 أفريل، وقال إنه جدد الطلب يومي 25 و27 من الشهر نفسه عن طريق الفاكس ولدى الجهة نفسها أي مديرية الحريات العامة،
لكنه لم يتحصل لحد الآن على أي رد رسمي ''حيث لم يتحدد الموعد المطلوب''، كما ''لم يتسن استيضاح السبب من المسؤولين المعنيين لرفضهم تلقي مكالمات هاتفية''.
في مقابل يقول رئيس الحزب الجديد ''الاكتفاء بتسريب معلومات مفادها أن الوزير شخصيا هو المخول للبت في مسألة قبول ملف الحزب من عدمه''.
وتمنى أن يكون التأخير الحاصل ''مجرد تصرف بيروقراطي خال من أية خلفيات سياسية''.
وبحسب مقربين من المرشح السابق لرئاسيات 9 أفريل، فإن الرجل لن يستسلم إلى غاية الحصول على جواب نهائي صريح من وزير الداخلية شخصيا أو من مصالحه المختصة، على الرغم من تجربته القاسية قبل خمس سنوات أثناء تأسيس حركة الوفاء والعدل التي اختاره الإبراهيمي أمينا عاما لها ولم تلق الاعتماد، وظل زرهوني متمسكا برفضه حتى ''مات المولود الجديد في مهده'' بإعلان الإبراهيمي الانسحاب من الحياة السياسية والتفرغ لكتابة المذكرات.
وإذا كانت خرجة محمد السعيد بتأسيس حزب جديد بدت غير متوقعة لأحد، فإن مصادر عليمة تؤكد أن الرجل حصل بطريقة أو بأخرى على ضمانات شبه أكيدة بإمكانية منحه الاعتماد القانوني شريطة زوال أو إزالة الموانع السياسية التي أحاطت بظروف تأسيس حزب الوفاء والعدل سابقا.
وإذا كان محمد السعيد متمسكا ب''حقه الدستوري'' في تأسيس حزب، فإن ''رفيقيه'' في طابور الانتظار أمام مكتب زرهوني عمارة بن يونس وسيد أحمد غزالي ظلا متمسكين بالصمت المطبق مباشرة بعد رفض مصالح الداخلية منحهما وصل إيداع الملف، حيث تشير معطيات إلى إمكانية ''تخلي'' الرجلين عن مشروعهما بعد هذه السنوات، حيث كان سيد أحمد غزالي قد أعلن رغبته في تأسيس حزب جديد سماه ''الجبهة الديمقراطية الاجتماعية''، أما عمارة بن يونس فعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه ''الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات'' قبل خمس سنوات لكنه لم يحصل على الاعتماد على الرغم من ''ثقته'' في نيل تزكية زرهوني بالنظر إلى الدور الذي أصبح يلعبه بعد خروجه من الأرسيدي والتحاقه بصفوف مساندي الرئيس بوتفليقة.