محمد السعيد ينوه بتصريحات زرهوني حول اعتماد الأحزاب السياسية

أعرب محمد السعيد المترشح للرئاسيات التاسع من أفريل الفارط ورئيس حزب الحرية والعدالة في حال تأسيسه عن ارتياحه للتصريحات التي أدلى بها نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول التعامل مع طلبات اعتماد الأحزاب السياسية التي أكد أنها تجري وفقا لاحترام القوانين السارية
واعتبر محمد السعيد في بيان تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن هذا التصريح يؤكد حرص الوزارة على التعامل مع طلبات اعتماد أحزاب جديدة في إطار احترام القوانين السارية، متمنيا أن تكون هذه التصريحات تعبيرا صادقا عن توجه جديد في بداية العهدة الثالثة يحترم فعلا الحقوق والحريات العامة ولفت البيان إلى أن محمد السعيد قد طلب من المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية يوم 19 أفريل الماضي تحديد موعد لإيداع ملف طلب تصريح بتأسيس الحزب سياسي جديد يحمل اسم "الحرية والعدالة" وهذا عملا بالمادة 12 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .
وأضاف البيان أن الوعد الذي تم تجديد الطلب عليه 25 و27 أفريل الفارط لم يتحدد بعد، ولم يتسن استيضاح السبب في ذلك بسبب رفض المسؤولين المعنيين تلقي مكالمات هاتفية والاكتفاء بتسريب معلومات مفادها أن الوزير هو المكلف شخصيا بالبت في هذه المسألة.
وأعرب ذات البيان عن أمل محمد السعيد في أن يكون هذا التأخير مجرد تصرف بيروقراطي خال من أية خلفيات سياسية، مضيفا أنه سيطلع الرأي العام أولا بأول على تطور هذه القضية المتعلقة بحق إنشاء الأحزاب السياسية المعترف به والمضمون بنص المادة 42 من الدستور.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان قد أوضح في تصريح للصحفيين، أول أمس، على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حديقة التجارب بالحامة حيث أكد أن وزارة الداخلية ستدرس كافة الملفات التي ستقدم إليها من أجل طلب اعتماد حزب جديد على أساس احترام القوانين السارية.